“النواب” يوافق نهائيا على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجى ويرفع جلسته لـ 15 يونيو القادم

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم عقب مناقشة مواد القانون مادة تلو الأخرى والموافقة عليها، فيما ردت الحكومة والجهات المختصة على ملاحظات كافة النواب بشأن مواد القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إصدار الترخيص بمباشرة منشآت الأمن والأمان البيولوجي وتحديد الجهة التي تتولى الترخيص لهذه المنشآت وتحديد الشروط الواجب توافرها في المنشأة التي تباشر هذا النشاط، والعاملين بهذه المنشآت وتحديد الضوابط والالتزامات الملقاة عليهم، كما يتضمن مشروع القانون على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية يتبع رئيس مجلس الوزراء.
كما يهدف القانون إلى مواجهة كافة المخاطر والحوادث البيولوجية ويختص بوضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي ومتابعة التحديثات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.

وخلال الجلسة ذاتها وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024 الصادر بإقرار “زيادة رأس مال الصندوق، وكذا تعديل المواد (11)، (12)، (15)، (18)، (21)، (22)، (23) من اتفاقية تأسيس الصندوق”، و قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي.

وعقب ذلك رفع المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس ، الجلسة العامة إلى يوم 15 يونيو القادم.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)