“النواب” يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك وتشديد عقوبات إخفاء السلع

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم /الاثنين/ برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وبشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع القانون المعروض الذي يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر حيث تم استبدال نص المادة 71 من القانون بنص جديد يتضمن رفع قيمة الغرامة التي تتراوح في القانون القائم بين مائة ألف ومليوني جنيه ووجوب الحكم بإغلاق المحل مع جواز إلغاء الرخصة.

وتنص المادة 71 على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

كما وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل (حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية بمصر)”.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الإدارة المحلية، الشؤون الصحية، الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية المعروض.

ويهدف الاتفاق المعروض لدعم برامج التنمية الريفية، والأمن الغذائي، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين الممارسات الزارعية، وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه، مع تطبيق برامج للحماية الاجتماعية والصحية؛ لتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين بالريف المصري.

ويتسهدف الاتفاق تحسين نوعية الحياة لسكان الريف المتأثرين بالفقر متعدد الأبعاد، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع والمساواة بين الجنسين، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين نظم استخدام المياه ودعم مرونة الزارعة والتنمية الريفية، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للرعاية الصحية، ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لهذا الاتفاق 50 مليون يورو ممولة بالكامل من موازنة الاتحاد الأوروبي دون تحمل الحكومة المصرية أي أعباء تمويلية، وتبلغ مدة تنفيذ الاتفاق 96 شهرا تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التمويل مقسمة على مرحلتين، الأولى مرحلة التنفيذ التشغيلي وتستغرق 72 شهرا، والثانية مرحلة الإقفال وتستغرق 24 شهرا، فيما يتم تنفيذ الاتفاق في المناطق الريفية المدرجة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

المصدر : أ ش أ