“النواب” يوافق نهائياً على تعديل قانون إنشاء المجتمعات العمرانية ويقر اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة

وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس اليوم /الاثنين/، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

وجاء تعديل القانون على مادة واحدة فقط نصت على أنه “يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والسلطة المختصة بجهة الولاية، إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في مناطق إعادة التخطيط في المدن والقرى القائمة”.

كان مجلس النواب قد أحال في جلسته المنعقدة في 17 ديسمبر الجاري، مشروع قانون مقدم من الحكومة إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه “لما كانت هيئة المجتمعات العمرانية لديها القدرة المالية والفنية على تطوير المناطق العشوائية إلا أنه ينقصها السند القانوني الذي يجيز إعادة تخصيص هذه المناطق إليها حتي تتمكن من التعامل مع هذه المناطق داخل حدود المدن والقرى، الأمر الذي تطلب إعداد مشروع القانون”.

كما أقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان جمهورية مصر العربية بشأن “اتفاقيات الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والموقعة في كيب تاون بتاريخ 16 نوفمبر 2001 “.

وناقش المجلس في جلسته اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان جمهورية مصر العربية بشأن اتفاقيات الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والموقعة في كيب تاون بتاريخ 16 نوفمبر 2001، وسحب الإعلان السابق إيداعه لدى جهة الإيداع.

وأوضح التقرير أن الاتفاقية تهدف إلي حماية مصالح الدائنين بما يساعد على قيام شركات الطيران بالاقتراض بغرض شراء الطائرات، وتجديد أساطيها بشروط ميسرة، وذلك من خلال تحديد امتيازات وحصانات السلطة الإشرافية للسجل الدوى، ووضع شروط خاصة بالتأمينات العينية الدولية، والتدابير والوسائل القانونية المتاحة للمول لاسترداد الحقوق بموجب التأمينات العينية على المعدات في حالة إعسار المدين أو إفلاسه، كما أقرت إنشاء سجل دولى للمعدات المتحركة ومتطلباتها، ونظمت الآثار القانونية المترتبة على شطب التسجيل.

وقالت اللجنة في تقريرها إن الاتفاقية المعروضة هى اتفاقية دولية متعددة الأطراف وهي الخاصة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة الموقعة في كيب تاون بتاريخ 16 نوفمبر 2001، حيث تم انضمام مصر إليها، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 2014، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 1 إبريل 2015.

وأوضحت اللجنة أن الاتفاقية تؤسس لنظام قانونى دولى خاص يتعلق بالحقوق الدولية للمعدات المتحركة “المعدات عالية القيمة والتي تتحرك عبر الحدود الدولية مثل القطارات والأقمار الصناعية والسنف والقطارات والحفارات”، وتهدف الاتفاقية إلي حماية مصالح الدائنين “الشركات المصنعة للمعدات المتحركة والمؤسسات المالية التي تمول عملية شراء تلك المعدات”.