“النواب” يوافق مبدئيا على تعديل مشروع قانون إنشاء مدينة زويل

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الأثنين، من حيث المبدأ على مشورع قانون بتعديل قانون 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعوم والتكنولوجيا.

وتضمنت التعديلات تغير اسم الجامعة من «مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا» إلى «مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار».

وتضمن التعديلات أيضًا إعادة تشكيل مجلس الأمناء بحيث يضم 5 أعضاء، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يضم مجلس الإدارة عضوين من مجلس الأمناء.

وشهدت مناقشة القانون اختلافات حول استقلالية الجامعة عن إدارة الدولة، حيث اعتبره الرافضون للقانون، وضع يد للحكومة على جامعة زويل، فيما اعتبره المؤيدين فرصة لربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات الدولة.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال – خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم -إن الدولة تسعى لإحياء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء دفعة قوية لهذه المدينة للقيام بدورها المنشود في مجال البحث العلمي.

وتابع عبد العال :”إن الرئيس السيسي يهتم بالبحث العلمي وأراد أن يعطي دفعة قوية لهذه المدينة البحثية”، مضيفا :”بعد وفاة زويل كانت هذه المدينة ستموت، لكن الدولة عملت على إحيائها من خلال الإشراف عليها لتتمكن من دعمها”.

وقال عبد العال :” لا يجب الخلط بين إشراف الدولة على مدينة زويل من خلال التعديلات التشريعية الجديدة، وحرية البحث العلمي”، موضحا أن وجود وزير التعليم العالي في مجلس أمناء مدينة زويل في مشروع القانون يأتي كونه مسئولا عن البحث العلمي، لكنه لا يملك أن يتخذ أو يفرض قرارا عليه.

ونوه رئيس مجلس النواب بأن المادة (2) من مشروع القانون شرحت بالتفصيل أهداف مدينة زويل؛ حيث نصت على أن تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمي والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية، على أن تخضع المدينة لأحكام هذا القانون ولوائحها الداخلية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء وموافقة مجلس الوزراء.