“النواب” يوافق على منحة 750 ألف دولار لتمويل مشروعات بيئية.. ويرفع الجلسة للأحد المقبل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020، بشأن تقديم منحة بقيمة 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث الصحي وصحة البيئية لتمويل مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة.

وتعد الملوثات العضوية الثابتة هي مواد كيماوية عضوية تشكل ذرات الكربون بنتيها الأساسية، وتبقي في البيئة بمكوناتها من هواء وماء وتربة لفترات طويلة تمتد لسنين وعقود ولا تذوب ولا تتحلل.

ويهدف مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، والمتمثلة في تحسين إدارة مخزونات المبيدات بما يشمل الملوثات العضوية الثابتة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا، ويتم تنفيذه من خلال جهاز شؤون البيئة.

وطبقا للاتفاق تقتصر التزامات البنك بدفع مبلغ المنحة على مقدار الأموال المتاحة بالصندوق ويخضع حق الحكومة المصرية في السحب من حصيلة المنحة لتوافر هذه المبالغ، ويدخل خطاب الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ خطاب البنك الذي يتضمن قبوله إخطار مصر الذي يفيد بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذه.

وعقب الموافقة على القرارات الجمهورية بشأن مجموعة من المنح الدولية، رفع رئيس المجلس الجلسة إلى الأحد القادم الموافق 14 فبراير الجاري الساعة 11 ظهرا.

كان المجلس وفق في وقت سابق اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديـث الخط الأول لمترو القـاهرة – مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تقديم منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو من موارد الصندوق الخاص بالمساهمين فى البنك، وذلك من أجل دعم الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو فى اختيار وإشراك استشاريين معينين لتقديم المساعدة الفنية لمشروع تحديث الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة.

كما وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين يابانس للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك، من خلال منصة للتعاون و آلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا بمصر.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إيجاد حلول مناسبة لتقديم إطار منهجي مُتسق للإجراءات الضرورية لتحقيق التطلعات الإفريقية وأهداف التنمية المستدامة، وغيرها من الأهداف الإنسانية والإنمائية المُتفق عليها دوليًّا، وذلك من خلال إجراء حوار بشأن السياسات ونقل المعارف بين بلدان الجنوب وإيفاد الخبراء، فضلاً عن مساعدة الدول النامية على تهيئة هذه الحلول، بما يتماشى مع ظروف بلادهم.

وتتمثل الأولويات الأساسية لبناء شراكة قوية قادرة على الاستمرار بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمي في تحديد الدروس المستفادة من جمهورية مصر العربية والدول الإفريقية وأفضل الممارسات المُتبعة في مجالات الصمود والحماية الاجتماعية واستراتيجيات الأمن الغذائي والتغذية، فضلًا عن تسهيل عملية تبادل خبرات الدول، ومعارفها، وممارستها الابتكارية داخل القارة الإفريقية ومع دول شريكة خارج القارة، وذلك في ما يتعلق ببناء القدرة على الصمود، والحماية الاجتماعية، والقضاء على الجوع، وتحسين الأمن الغذائي والتغذية.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر «تايب» والمقدرة ب 450 مليون جنيه مصري، والموقع في القاهرة في 29 يونيو 2020.

كما وافق مجلس النواب أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ ۲۰۰ ألف يورو لتمويل مشروع ” دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة بجمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 27/10/2020 و11/8/2020.

ونصت الاتفاقية على مادة وحيدة هي” نوافق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ ۲۰۰ ألف يورو لتمويل مشروع ” دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية ” الموقعة في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۷ و ۲۰۲۰/۱۱/۸ .

ونصت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة على تقديم الوكالة الإسبانية منحة بمبلغ۲۰۰ ألف يورو لتمويل المشروع لصالح المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع .

وطبقا للخطابات المتبادلة، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع ۲۹ شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتفضي الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة في حساب البنك المركزي المصري باسم المشروع، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.

وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء هذه المتطلبات القانونية اللازمة.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئـيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي: تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقـط أو بالغاز الطبيعـى، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح – الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.

ونصت المادة الثانية، على أن يستبدل بنص الفقرة (ب) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي: (ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% (عشرة فى المائة) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى 90% (تسعون فى المائة)، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة – متـى بلغـت نسـبة التصنيع المحلى 60% (ستون فى المائة) ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40% (أربعون فى المائة) بقرار من وزير التجارة والصناعة.

وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.

وقد تضمن الجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية بأن تخفض نسبة ضريبة الوارد على المنتج النهائي بنسبة 105% من نسبة التصنيع المحلي إذا بلغت النسبة 10 % وحتى 20 % ، وتخفض نسبة الضريبة بواقع 110 % إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر 20% وحتى 30%، كما تخفض نسبة الضريبة بواقع 115 % إذا بلغت نسبة من التصنيع المحلي أكثر من 30 % وحتى 40 % ، كذلك تخفض نسبة الضريبة بواقع 120 % إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40 % حتى 60 % ، وأخيرا تخفض نسبة الضريبة بواقع 130% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصى 90 % من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60% ، كما أجازت تلك المادة تخفيض هذه النسب إلى 40 % بقرار من وزير التجارة والصناعة.

ونصت المادة الثالثة على أن تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار ” .

والمادة الرابعة وهي المعنية بنشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويعالج القرار الجمهوري التشوهات الجمركية والتهريب الجمركي التي تقف عائقا أمام تعميق الصناعة الوطنية، سواء بتعديل بعض نصوص البنود أو تعديل فئة ضريبة الوارد بالخفض أو الرفع.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)