“النواب” يوافق على مشروع تعديل قانون “إنشاء محاكم الأسرة” و يرجىء التصويت النهائي عليه

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة على عبد العال، فى مجموعه على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم(10) لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وقرر تأجيل التصويت النهائي عليه بوصفه من القوانين المكملة للدستور ويحتاج لأغلبية الثلثين لإقراره.

وينص مشروع القانون المكون من مادة واحدة، تضاف فقرة أخيرة للمادة (11) من القانون رقم(10) بشأن إنشاء محاكم الأسرة، على يجب على الإخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره – الذي يقدمه للمحكمة عند نظر دعاوي إثبات النسب- بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدد دعوي إثبات النسب خاضعا لنظام “الأسر البديلة” التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع.

وخلصت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، فى تقريرها الذي أوصي بالموافقة على المشروع كما هي، إلى أن مشروع القانون يتسق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، محافظا على عدم خلط الأنساب، ورأته متوافقا مع أحكام الدستور الذي حرص على حفظ الأسرة من الفساد والاضطراب حتى تقوم على وحدة الدم الذي يعتبر من أقوي الروابط بين أفرادها، كما انه جاء متفقا مع اتفاقية حقوق الطفل.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الدينية النائب أسامة العبد أهمية مسألة إثبات النسب، مطالبا بالتفريق ما بين مصطلحي “التبني” المحرم شرعا و”الأسر البديلة” التى لاعلاقة لها بالنسب مطلقا بل بالرعاية والتربية فقط، لافتا إلى أهمية مشاركة لجنة الشؤون الدينية فى اللجنة المشتركة وعدم التعجل فى إقرار المادة.

وقال عبد العال إن الإخصائي الاجتماعي عضو فى نظام “محكمة الأسرة” وحضوره وجوبي وهو يعاون المحكمة، وأن قانون إثبات النسب ينص على خبيرين اثنين أحدهما من الاجتماعيين والثاني من النفسيين، لافتا إلى أن مصطلح “الأسرة البديلة” يثير اللبس وغير موجودة لدينا.. واصفا التعديل بأنه “إجرائي” وهو منضبط فى الصياغة.

وأكد وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان أنه من حق الإخصائي تشكيل لجنة والتحري عن الحالة المنظورة أمام المحكمة ، ومن الممكن أن يلجأ القاضي لتحليل (دي. إن. إيه) وللمحكمة السلطة التقديرية لاتخاذ ما تراه.. بينما أوضح مقرر اللجنة أن المقصود بالإخصائي هو “الإخصائي الاجتماعي” لمساعدة المحكمة على سرعة إنجاز القضايا.

ولفت رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار بهاء أبو شقة، خلال مناقشة مشروع تعديل القانون، إلى أن الإخصائي لا يجب أن يكون داخل في تشكيل المحكمة بل تأخذ المحكمة رأيه فقط.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)