“النواب” يوافق على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الصلح الواقى والإفلاس

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة /اليوم الاثنين/ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.
وأعلن رئيس المجلس إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه.

وكشف الواقع العملى للقانون أن الاعتماد على البنوك فقط لتحقيق هدف القانون قد لا يكون مجديًا فى جميع الأحوال، ولذلك فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة فى نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الصلح الواقى والإفلاس من خلال تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقًا لأحدث التعديلات فى دول العالم المتقدمة، والتى تهدف فى النهاية فى مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.

ويحقق مشروع القانون التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سيئ الحظ من ناحية ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى، متضمنًا الأخذ بالاتجاهات الحديثة التى ثبت نجاحها على المستويين الدولى والإقليمى فى مجال تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.

وجاء مشروع القانون فى ضوء المتغيرات السياسية الأخيرة والتى تفتح أبوابًا واسعة نحو الإصلاح على مختلف مجالاته لا سيما على الصعيد الاقتصادي ولمواكبة الإصلاح والتطور الاقتصادي الذى يستهدف بدوره تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين وإزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي.