حصاد “النواب” الأسبوعي: الموافقة على 15 مشروع قانون و13 اتفاقية دولية

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب اعتبارا من الأحد الماضى لثلاثة أيام متتالية جدول أعمال كثيفا تجسد فيها الاستغلال الأمثل للوقت باحترافية شديدة بقيادة رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، حيث عقد مجلس النواب ثلاث جلسات امتدت لما يقرب من (20) ساعة عمل، وافق خلالها بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الاعضاء على (15) مشروع قانون كان سبق له مناقشتها واقرارها في مجموع موادها، وأقر (13) اتفاقية دولية منها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان ليؤكد أن مصر لن تفرط في حقوقها البحرية اوالجوية او البرية.

وذكر تقرير الحصاد الأسبوعي لمجلس النواب خلال الفترة من 16 – 18 أغسطس 2020 ؛ الذي صدر، اليوم الجمعة؛ أن المجلس وافق بالأغلبية المطلوبة على التجديد للمستشار هشام بدوي رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات.

ووجه الدكتور علي عبد العال بحل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة، كما هنأ المجلس الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد ، ويوجه التحية وقوفا لأبطال القوات المسلحة والشرطة على الجهود التي يبذلونها للحفاظ على الامن القومي للبلاد.

ففي الأحد 16/ 8 / 2020 استهل المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال الجلسة العامة بالموافقة بالأغلبية المتطلبة على التجديد للمستشار هشام بدوي رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته الاولى* وذلك بناء على كتاب رئيس الجمهورية الموجه لمجلس النواب لإخطاره بترشيح المستشار هشام بدوي للتجديد له في منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات من تاريخ انتهاء مدته الأولى.

وأعلن الدكتور على عبد العال خلو مقعد النائب الراحل سعيد العبودي عن الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة بلبيس محافظة الشرقية وذلك بعد وصول خطاب وزير الداخلية بالواقعة.

ودعا عبد العال المجلس للوقوف دقيقة حداداً على روحه، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. ولن تجرى عملية انتخاب تكميلية لهذه الدائرة لان المدة المتبقية على انتهاء الفصل التشريعي أقل من ٦ شهور طبقا للقانون.

ووافق المجلس على مجموع المواد محل الاعتراض في مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف اعلاميا “التجارب السريرية”، وذلك بعد إجراء التعديلات على المواد محل الاعتراض من قبل السيد رئيس الجمهورية، وأرجأ التصويت النهائي إلى جلسة قادمة لتحقيق نصاب الثلثين.

وخلال عرضه لتقرير اللجنة المشكلة لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، أكد السيد الشريف، وكيل المجلس، رئيس اللجنة الخاصة أن البرلمان اتخذ جميع الإجراءات الدستورية واللائحية لنظر الاعتراض بعد توافق جميع الجهات المعنية ،مشدداً على ضرورة صدور هذا التشريع والذي يهدف لتوفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمناً للمريض.

وأوضح عبد العال أن القانون لن يناقش من حيث المبدأ لأنه سبق الموافقة عليه، مشيراً إلى أن هذه هي الحالة الثانية في تاريخ الحياة النيابية التي يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع قانون والحالة الاولى التي يمضي فيها المجلس لمعالجة المواد المعترض عليها.

ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة*، ويأتي تعديل مشروع القانون في مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء (التنمر) الموجه من قبل أفراد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف.

وحظى التعديل بتأييد النواب لكونه وسيلة لمواجهة التنمر الذي يمارس في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكد النائب سعيد طعيمه أنه يرى أن العقوبة لا تأتي بنتيجة فلن تنهي الجرم فضلاً عن مطالبته بتخفيف العقوبة الواردة بمشروع القانو .. وأكد الدكتور عبد العال أن الدراسات فعلياً تتجه إلى أن تشديد العقوبات لا تنهي الجريمة وهناك من يلجأ من أصحاب المدارس الحديثة للوسائل الحديثة لمجابهة الجرائم المختلفة ولكننا لا نزال بعيدين قليلا عن هذه المدرسة لظروفنا الخاصة.

ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة ظاهرة التحرش لتشجيع الابلاغ عن هذه الجرائم دون خشية كشف شخصية المجني عليه، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

فيما شهدت المناقشات سجالا قانونيا واسعا بين رئيس المجلس والحكومة حول “شبهة عدم الدستورية” في التعديلات على مشروع القانون بسبب عدم إثبات بيانات المجني عليه، خاصة وأن محضر التحقيق غير مثبت به اسم المجني عليه.

وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة ظاهرة إحجام المجني عليهم في الإبلاغ عن جرائم التحرش وهتك العرض، بسبب المجتمع المحافظ الذى يخشى عواقب إدراج أسماء المجني عليهم في تلك الجرائم في محاضر رسمية تتعلق بهذه الجرائم.

ووافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

كما انتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون الجمارك والذي يضم (98) مادة ، بينما ارجأ مناقشة مادتين منه لجلسة لاحقة.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على مجموع مواد إصداره، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

وخلال المناقشات سأل الدكتور علي عبد العال حول فكرة ان يتسبب التعديل في انتزاع الملكية من أصحابها، لافتا إلى أن هناك كثير من أحكام الصحة والنفاذ به شبهة وقد يؤدي ذلك إلى الاعتداء على الملكية الخاصة من أصحابها ، مضيفا: ” تضمن المشروع طريقًا مستحدثًا لنقل الملكية حال وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر”.

وفي تعقيبه أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، إن الملكية المسجلة فى مصر أقل من 10% وإن الـ90% الباقية لا تستطيع عمل شهر ملكية، لافتا إلى أن مشروع القانون جاء ليعالج الجزء الأصعب فى نقل الملكية، لافتاً إلى أن أقصى رسم إشهار فى مصر 2000 جنيه مهما كانت المساحة.

ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 ومشروع قانون مقدم من النائب هبة هجرس وآخرين في ذات الموضوع لرفع الحد الأقصى المبالغ التي يؤذن للصرف منها طبقا لاحكام الولاية على النفس دون الرجوع للمحكمة لمواكبة التغييرات في قيمة العملة.

وأكد الدكتور على عبد العال أنه تم اخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في مشروع القانون، كما تم اخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأحال المجلس (14) قراراً صادراً عن رئيس الجمهورية بالموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة.

وأحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي و60 نائباً بشأن تقسيم الدوائر إلى اللجنة التشريعية لدراسته. مما أحال المجلس (9) مشروعات قوانين من الحكومة الى اللجان النوعية.

ونظرا لتوقف انشطة دور المناسبات نتيجة جائحة كورونا، وجه الدكتور علي عبد العال العزاء باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس لبعض النواب في وفاة ذويهم ،وهم النائب عبد المنعم شهاب في وفاة والدته، والنائب محمود عطيه في وفاة شقيقته، والنائب محمد المسعود في وفاة نجله ،والنائب ايهاب عبد العظيم في وفاة شقيقه .

وفي جلسة الاثنين 17 أغسطس 2020 ، وافق المجلس برئاسة الأستاذ الدكتور على عبد العال على مجموع مواد مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

ويقضى مشروع القانون بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى “143” دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و” 4 ” للانتخاب بنظام القوائم وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة وجدلاً نيابياً واسعاً بالتوافق على مشروع القانون.

ووصف الدكتور عبد العال مشروع القانون بأنه ” مشروع فنى خالص تغيب عنه الاهواء السياسة والعاطفة، قائلاً : القانون وتفاصيله تم بمشرط جراج ، ودعا النواب إلى تغليب الموضوعية والمصلحة العامة أثناء مناقشته وعدم مناقشة دوائرهم الخاصة.

لافتا الى ان تقسيم الدوائر الانتخابية كان يتم فى وخاصة بعد ثورة 52 بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، وكان المجلس يفض الجلسات ورئيس الجمهورية يصدر القانون، ولكن هذه المرة مجلس النواب يصدر قانون تقسيم الدوائر. وأردف : “نحن الآن نخطو خطوة للأمام للانتهاء من آخر الخطوات التشريعية لانتخابات مجلس النواب القادم”.

وتعقيباً على تساؤل وكيل المجلس سليمان وهدان بشأن الأسس التي تم تقسيم الدوائر وفقاً لها، أكد الدكتور عبد العال أن عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة تتم وفقاً لعدة معايير وليست اعتبارات حسابية فقط ، لافتاً أن ” محافظة أسوان تم إلغائها وأصحبت تتبع دائرة أسوان وهناك اعتبارات معينة وهذا ما يجب مراعاته في المناقشة ، مشيراً إلى أن المعايير الحاكمة طبقت وأن كل الخبراء في عملية تقسيم الدوائر على علم بحقيقة هذه الاعتبارات.

ومن جانبه، أوضح النائب عبد الهادى القصبى أن المجلس يستكمل مهمته التشريعية وقد تم تعديل قانون مجلس النواب ومع اقتراب الانتخابات التشريعية للفصل الجديد، مؤكداً أنه تم حساب الوزن النسبى لكل مقعد بناء على عدد المواطنين والتمثيل العادل للسكان في ضوء ما إنتهت إليه المحكمة الدستورية العليا ، وأضاف أن ” التقسيم جاء وفقاً لقواعد عامة مجردة بعيداً عن أي حسابات أو مصالح شخصية .. داعياً إلى إعلاء المصلحة العامة.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للانفاق في مجموعه لتحديد طبيعتها كهيئة اقتصادية مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون “إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية” وأرجأ أخذا الرأي النهائي إلى جلسة لاحقة.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مشروع القانون يتفق مع نصوص الدستور والشريعة الإسلامية، وأن كل تعاملات الأوقاف تسير وفق الشريعة الإسلامية ذلك ردا على النائب محمد إسماعيل جاد الله، عضو حزب “النور”، الذى طالب بإضافة عبارة “وفقا للضوابط الشرعية ” للمادة رقم (2) من المشروع الخاصة بإدارة واستثمار الوقف.

وعقب الدكتور على عبد العال، ، قائلا: “المعاملات تتم وفقا للنظام الشرعى وهذا معروف بالضرورة، والمعلوم بالضرورة يجوز حذفه”.

ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ومشروعى قانونين مقدمين من النائب خالد حنفى وآخرين ، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

ووافق المجلس على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور في القضية رقم 22 لسنة 2020 والمتعلقة باتهامه بالسب والقذف في فيديو تم تداوله، وذلك بدون اتخاذ أي إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان مجلس النواب، بينما رفض المجلس ثلاثة طلبات بالإذن باتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، وجاءت موافقة المجلس بالإذن بسماع أقوال النائب بعد ما طلب النائب تبرئة ساحته أمام الرأي العام، وهو ما أيده الدكتور عبد العال الذى أكد أن السماح بالإذن بسماع الأقوال يختلف عن رفع الحصانة حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراءات من جانب النيابة العامة الا بعد الرجوع للمجلس.

وحرص الدكتور على عبد العال على تأكيد كامل التقدير والاحترام للنادى الأهلى ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجمعية العمومية وجماهير “القلعة الحمراء” وجميع المنتمين إليه، قائلا:”أوجه التحية لجمهور الأهلى وأعضاء مجلس إدارته، وكل التقدير لهذا الجمهور العريض، وخاصة الرجل الخلوق والذي أمتعنا وأمتع الجماهير الكابتن محمود الخطيب”.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ” 409″ لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة.

وأحال المجلس “9” قرارات باتفاقيات دولية صادرة عن رئيس الجمهورية إلى اللجنة التشريعية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، كما أحال المجلس ” 50 ” تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات، وأحال اقتراحين بتعديل قانونى العقوبة والمرور إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

استهل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الجلسة بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.

وأكد الدكتور عبد العال أنه من حق مصر الحفاظ على حقوقها البحرية، لافتاً إلى أنه يحسب للقيادة السياسية اتخاذ هذه الخطوة لترسيم الحدود المصرية مع البلاد الأخرى، وذلك حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة… قائلاً: ” موقف مصر والقيادة السياسية يستحق التحية من البرلمان، حيث أن القيادة السياسية حريصة على ترسيم حدودها منعاً لأى مشاكل مستقبلية قد تتعرض لها الأجيال القادمة، وإن الحدود تركها الاستعمار كقنابل موقوتة بين الدول ونسعى لترسيم الحدود البحرية حتى لانترك مشكلات للأجيال القادمة”.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول الاتفاقية، أجمع النواب خلالها على أن الاتفاقية إنجاز اقتصادي وسياسي كبير لمصر حيث ستتيح استغلال ثرواتها من البترول والغاز والمعادن في المنطقة الاقتصادية على حدودنا الغربية، وأن الدولة المصرية تراعي الاتفاقيات والقواعد الدولية والتزاماتها الدولية.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة من حيث المبدأ، ووجه المجلس التحية لجهاز الشرطة ورجاله وقوفاً.

وأكد الدكتور عبد العال أن جهاز الشرطة المصرية رفض إطلاق النار على المواطنين في أحداث يناير 2011 وفضل الانسحاب من الشوارع حفاظاً على أرواح المواطنين، قائلاً:” الشرطة المصرية طول عمرها كانت وطنية وفي خدمة الشعب وولاؤها له، وأنها استطاعت أن تقوم بدورها الوطني في ظروف صعبة واستطاعت إعادة بناء نفسها في فترة وجيزة وتحجيم الظاهرة الإرهابية بفضل الجهاز المعلوماتي القوي المتمثل في الأمن الوطني”.

ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إدارة المخلفات، وأرجأ أخذ الرأي النهائى لجلسة أخرى.

وتحفظ الدكتور على عبد العال على بيان الحكومة بإدخال العديد من التعديلات على القانون خلال مناقشته في الجلسة العامة لأخذ التصويت عليه، قائلا: هذا مشروع مقدم من الحكومة والغريب أن الحكومة تعدل على نفسها بشكل موسع ومتكرر وهو أمر غير مفهوم وينبئ عن عدم اتفاق الحكومة على مشروع القانون قبل إحالته للمجلس .. ومن جانبه أوضح المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية إلى أن هناك عددا من الوزارات لم تشارك في مناقشات القانون بلجنة الإدارة المحلية وهو ما تطلب تضمين وجهة نظرهم في مشروع القانون.

وفي كلمتها، توجهت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بالشكر لمجلس النواب وأعضاء لجنتي الطاقة والبيئة والإدارة المحلية على جهودهم وتعاونهم مع الحكومة خلال الفترة الماضية للدفع بالقانون إلى النور، من خلال التفكير المشترك والمناقشات وطرح الأفكار البناءة لإثراء مشروع القانون، وأوضحت أن القانون لم يتناول المخلفات كملوث فقط ولكن بحث في الفرص التي يمكن أن تخلقها المخلفات لعدد من القطاعات والجهات، كالقطاع غير الرسمي من العاملين في منظومة المخلفات.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني، أن موافقة لجنة الإدارة المحلية على فرض رسوم مالية مقابل تحصيل النظافة في هذا القانون لسد الفجوة المالية، حيث تدفع الحكومة 7 مليارات جنيه أجوراً للتشغيل مقابل تحصيل 900 مليون جنيه فقط، وأن اللجنة منعت الحكومة من رفع أسعار رسوم ” الفئة محدودة الدخل” والتي تصل من 2 إلى 4 جنيهات مراعاة للبعد الاجتماعي في تحصيل الرسوم بالقانون الحالي.

وافق المجلس بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (١٢) مشروع قانون، سبق له في جلسات سابقة إقرارها من حيث المبدأ ومناقشتها مادة مادة والموافقة عليها في مجموع موادها وبعد ورود مراجعة مجلس الدولة فيها وهى:

• مشروعا قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 109) لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وذلك بعد أن تم ضمهما ليصدر بهما مشروع قانون واحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (99) لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، مشروع قانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم( 82) لسنة 2002، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (113) لسنة 1983، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأنفاق، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم( 114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.

كما ناقش المجلس ووافق وفي حضور وزير المالية على (٣) مشروعات قوانين مالية وهي :

مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة المصرية القابضة لمصر للطيران، مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وقد وافق المجلس على مقترح رئيس المجلس بإضافة عبارة صريحة تنص على عدم سريان القانون على أذون وسندات الخزانة التي سبق طرحها قبل العمل بهذا القانون لتلافي شبه عدم الدستورية وعدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة والتوقع المشروع للمستثمرين.

ووافق المجلس أيضا على (11) اتفاقية دولية، وهي كالتالى:

• قرار رئيس الجمهورية رقم (396) لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدول للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ 14/11/1975، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الاتفاقية.
• قرار رئيس الجمهورية رقم(446) لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، المعتمدة في باريس بتاريخ 24/11/2016، والتي وقعتها جمهورية مصر العربية بتاريخ 7/6/2017، وعلى وثيقة التحفظ والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.
• قرار رئيس الجمهورية رقم(428) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وآخرين.
• قرار رئيس الجمهورية رقم(429) لسنة 2020 بشأن الموافقة على التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول بمبلغ 510 مليون دولار أمريكي.
• قرار رئيس الجمهورية رقم (430) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى بمبلغ مليار و 490 مليون دولار أمريكي.
• قرار رئيس الجمهورية رقم (445) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى، بشأن تعديل ثلاث اتفاقيات تجارية ( اتفاقية الشروط التجارية، واتفاقية التسهيلات التقليدية، واتفاقية التسهيلات الإسلامية).

وصدر بشأنها قرارات السيد رئيس الجمهورية أرقام ( 428، 429، 430) لسنة 2020.

• قرار رئيس الجمهورية رقم(362) لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع” معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر”.
• قرار رئيس الجمهورية رقم(427) لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في جمهورية مصر العربية.
• قرار رئيس الجمهورية رقم( 452) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19- مصر بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي.
• قرار رئيس الجمهورية رقم ( 426) لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 13/11/1975 حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
• قرار رئيس الجمهورية رقم (455) لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.

ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزير المالية، بسرعة حل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة، وذلك بعدما آثار النائب مصطفى بكري الأزمة خلال الجلسة العامة، حيث لفت بكري إلى أن عدد هؤلاء العمال نحو 20 ألف فرد من خريجي كليات الزراعة ويحصلون على راتب يبلغ نحو 40 جنيها شهريا منذ 24 عاما، ورد عبد العال ساخرا: “كدا ندخلهم في تكافل وكرامة أحسن، دا مرتبهم مش واصل لمعاش تكافل وكرامة، وهذا مرتب هزيل”.

كما طالب رئيس المجلس بالعمل على تحسين أوضاع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، قائلا: “أنظر لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات”.

وأضاف رئيس مجلس النواب، “وزير المالية مخه بيشتغل 24 ساعة، والإصلاح على إيدك بإذن الله”.

ورفع الدكتور على عبد العال الجلسة، على أن يعود المجلس للانعقاد في جلسات يرجح أن تكون الختامية لدور الانعقاد الخامس يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس 2020.

المصدر : أ ش أ