يبدء النواب الفرنسيون الجمعة مناقشة، يتوقع أن تكون صاخبة، لمشروع تعديل دستورى كان أدى إلى استقالة وزيرة وانتقادات دولية وانقسام فى الأغلبية الحاكمة.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعلن بعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس فى 13 نوفمبر 2015 نيته إدراج حالة الطوارىء فى الدستور وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجى الجنسية الذين يتورطون فى أعمال إرهابية.
وتظاهر آلاف الأشخاص السبت الماضى فى باريس وعدة مدن آخرى ضد هذا التعديل، ومن المقرر أن ينظم اليوم الجمعة تجمع أمام الجمعية الوطنية أثناء مناقشة الفصلين.
المصدر:أ ف ب
