أخفق مجلس النواب الأمريكي في إقرار مشروع قانون التمويل الفيدرالي الذي تقدم به رئيس المجلس الجمهوري، مايك جونسون، قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدد للإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية في بداية أكتوبر، وهو ما يعزز المخاوف من أزمة سياسية ومالية قد تؤدي إلى إغلاق بعض المؤسسات الحكومية.
نتائج التصويت والرفض ووفقًا لما أوردته صحيفة “ذا جارديان” البريطانية، كانت نتيجة التصويت النهائية 202 صوتًا مؤيدًا لمشروع القانون مقابل 220 صوتًا ضده.
ومن المثير للاهتمام أن المشروع واجه رفضًا حتى من بعض الجمهوريين، حيث عارضه 14 نائبًا من الحزب، في حين أن الديمقراطيين صوتوا ضده بالكامل، باستثناء ثلاثة منهم.
انقسامات داخل الحزب الجمهوري يعكس هذا التصويت حجم الانقسام داخل الحزب الجمهوري، إذ يواجه جونسون صعوبة في توحيد أعضائه حول قضية التمويل الحكومي.
وفي خطوة غير مألوفة، اختار اثنان من الأعضاء الجمهوريين التصويت بالامتناع عن اتخاذ موقف واضح، ما يؤكد وجود تردد في دعم المشروع أو معارضته.
تحديات مسبقة وإشارات متوقعة قبل التصويت، كانت هناك إشارات واضحة على أن تمرير المشروع سيكون صعبًا.
عدد من النواب الجمهوريين انتقدوا علنًا بعض جوانب المشروع، مما زاد من صعوبة الموقف لجونسون.
ولأن الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الجمهوري في مجلس النواب ضئيلة جدًا، كانت الحاجة ماسة إلى توافق داخلي واسع لضمان تمرير المشروع، وهو ما لم يتحقق في النهاية.
عناصر مثيرة للجدل في مشروع قانون جونسون تضمن مشروع القانون الذي قدمه مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي، مقترحين أثارا نقاشًا حادًا في الأوساط السياسية.
كان الأول متعلقًا بتوفير تمويل مؤقت للحكومة الفيدرالية لفترة ستة أشهر، فيما يُعرف بـ “قرار الاستمرار”، وهو إجراء يُمكّن الحكومة من مواصلة عملها مؤقتًا حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل على ميزانية جديدة.
تمويل مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي الهدف من “قرار الاستمرار” هو منح المشرعين مزيدًا من الوقت للتفاوض على تفاصيل الميزانية العامة بعيدًا عن ضغوط الإغلاق الحكومي.
ويُعد هذا الإجراء محاولة لتفادي أزمة مالية محتملة، من خلال تأمين تمويل مرحلي للمؤسسات الحكومية.
جدل حول قانون “Save Act” الجزء الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون كان اقتراح “قانون حماية أهلية الناخب الأمريكي” المعروف بـ “Save Act”.
هذا القانون يفرض على الأشخاص إظهار وثيقة تثبت أنهم مواطنون أمريكيون عند التسجيل للتصويت، وهو ما واجه انتقادات لكونه قد يحد من حقوق بعض الفئات في المشاركة الانتخابية.
المنتقدون يرون أن هذا القانون قد يكون وسيلة لتقييد حق التصويت، خاصة بالنسبة للفئات الأقل حظًا في المجتمع مثل الأقليات وكبار السن.
ضغوط الجناح اليميني وترامب إدراج “Save Act” في مشروع قانون التمويل يعكس التأثير الذي يمارسه الجناح اليميني داخل الحزب الجمهوري، وخصوصًا الضغط المستمر من الرئيس السابق دونالد ترامب.
ترامب، الذي لطالما ادعى وجود مشاكل في النظام الانتخابي، كان من أشد المؤيدين لإدخال هذا القانون ضمن خطة التمويل الحكومي، حيث أكد مرارًا على ضرورة ربط أي تمويل حكومي بحماية “أمن الانتخابات”.
ترامب يحذر الجمهوريين قبل ساعات من التصويت على مشروع القانون، استخدم ترامب منصته الاجتماعية “تروث سوشيال” للتحذير من الموافقة على مشروع التمويل إذا لم يتضمن قانون “Save Act” بالكامل.
تصريحاته تعكس نفوذه المستمر داخل الحزب الجمهوري وتأكيده على أن “أمن الانتخابات” يجب أن يكون أولوية قصوى للجمهوريين، ما يضع ضغطًا إضافيًا على جونسون وزملائه.
انتقادات من الديمقراطيين والخبراء القانونيين واجه القانون المقترح انتقادات واسعة من الديمقراطيين والخبراء القانونيين.
العديد من المنتقدين أشاروا إلى أن قانون الانتخابات الفيدرالية الأمريكي بالفعل يمنع غير المواطنين من التصويت، مما يجعل قانون “Save Act” غير ضروري، بل وربما ضارًا.
مخاوفهم تتعلق بأن هذا القانون قد يصعّب عملية التصويت على بعض الفئات الضعيفة في المجتمع، ويحد من مشاركتهم في الانتخابات، ما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية الشاملة.
دعوة الديمقراطيين لتجنب الإغلاق الحكومي وفقًا لما نقلته الصحافة، صرّح بيت أجيلار، رئيس التجمع الديمقراطي في مجلس النواب، بأن على رئيس المجلس مايك جونسون اتخاذ موقف أكثر اعتدالًا داخل حزبه.
وأكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق من خلال التعاون بين الأطراف الأربعة الرئيسية في الكونجرس من أجل تجنب إغلاق حكومي وشيك، والذي قد يكون مكلفًا بقيادة الجمهوريين.
تحذيرات الجمهوريين من تداعيات الإغلاق على الجانب الآخر، جاء تحذير صارم من زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي أبدى قلقه حيال العواقب السياسية لأي إغلاق حكومي محتمل.
في مؤتمر صحفي، شدد ماكونيل على أن الإغلاق الحكومي سيكون خيارًا سيئًا سياسيًا للحزب الجمهوري، وهو موقف لاقى تفاعلًا واسعًا من داخل الحزب وخارجه.
تحديات أمام جونسون بعد فشل مشروع القانون بعد فشل تمرير مشروع قانون جونسون، يجد رئيس مجلس النواب نفسه في موقف صعب، حيث يتعين عليه الآن البحث عن حلول بديلة لتجنب الإغلاق الحكومي.
ووفقًا لمصادر من كلا الحزبين التي استشهدت بها الصحافة، من المتوقع أن يوجه جونسون اهتمامه نحو اقتراح خطة تمويل مؤقتة تعرف بـ “قرار الاستمرار النظيف”، وهي مبادرة تهدف إلى تجاوز الأزمة دون إضافة قضايا خلافية مثل “قانون حماية أهلية الناخب الأمريكي”.
ردود فعل حذرة من جونسون بشأن الخطوات القادمة فيما يتعلق بالخطوات التالية، رفض جونسون التعليق بوضوح على أي خطط بديلة قبل التصويت النهائي، مفضلاً التحفظ في إجاباته.
أشار في تصريح مقتضب إلى أن الأمور لا تزال في منتصف العملية السياسية، مشبهًا الوضع باللعبة التي لا يمكن التكهن بنتيجتها حتى اللحظة الأخيرة، مؤكدًا أن الخطوات القادمة ستعتمد على ما سيحدث في التصويت.
المصدر: وكالات
