النمسا تشدد قوانين حيازة الأسلحة النارية وتتوسع فى تأمين المدارس

بحثت الحكومة النمساوية برئاسة المستشار الفيدرالي كريستيان شتوكر، اعتماد حزمة شاملة من الإجراءات على وجه السرعة لمنع تكرار حادث الهجوم الناري على مدرسة في مدينة جراتس حيث سيتم تقديم المساعدات المجزية لأسر الضحايا والمصابين وتشديد قوانين حمل الأسلحة.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على هذه الحزمة في اجتماع الأسبوع المقبل.

وقال المستشار النمساوي إنه حان الوقت الآن لاتخاذ التدابير المناسبة وسنبذل قصارى جهدنا للحد من احتمالية تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة.

وبحسب تقرير رسمي، تشمل إجراءات الحكومة إنشاء صندوق تعويضات للمتضررين، يغطي من بين أمور أخرى، تكاليف الجنازة والدعم النفسي، وغيرها بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تمويل تدابير خاصة في المدرسة المتضررة.

كما قررت الحكومة تطبيق أقصى قدر من المرونة في الامتحانات في المدرسة المضارة إلى جانب تعزيز حضور الشرطة بالتنسيق الوثيق مع السلطات التعليمية حتى نهاية العام الدراسي.

وأشارت الحكومة إلى توفير زيادة هائلة في عدد أخصائيي علم النفس المدرسي بما في ذلك إجراء مقابلات إلزامية مع الطلاب المتسربين من الدراسة إلى جانب تعزيز برامج السلامة والوقاية في المدارس.

ونوهت إلى تشديد كبير لقوانين الأسلحة من خلال تضييق شروط الأهلية لامتلاك الأسلحة وفرض قيود على حصول فئات معينة من الأشخاص على الأسلحة.

وأشارت إلى فرض تشديد كبير على قوانين حيازة الأسلحة من خلال تشديد شروط الأهلية لامتلاك الأسلحة وفرض قيود على وصول فئات معينة من الأشخاص إليها الى جانب زيادة المراقبة والتدابير الإلزامية للشباب المعرضين للخطر.

كما تبحث الحكومة تشديد اللوائح المتعلقة باستخدام الأطفال والشباب لوسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن شابا اقتحم مدرسة في مدينة جراتس النمساوية قبل عدة أيام وأطلق النار على طلاب فصلين؛ ما تسبب في مقتل ١١شخصا وإصابة ١٢ آخرين ثم انتحر منفذ الهجوم .

المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)