قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عاطف خليل نائب رئيس المحكمة، بإلغاء قرار إدراج 299 متهما من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى بـ “ولاية سيناء” في قوائم الإرهابيين.
كما أمرت المحكمة بإعادة النظر في قرار الإدارج أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأقرت هذا الإدراج بحق المتهمين.
وتضمن منطوق الحكم عدم قبول الطعن “شكلا” بالنسبة لـ 16 طاعنا، ونقض “إلغاء” قرار الإدراج بالنسبة لبقية من تقدموا بطعون على إدراجهم في قوائم الإرهابيين، وعددهم 69 متهما، وإعادة النظر في أمر إدراجهم بتلك القوائم أمام محكمة الجنايات.
كما تضمن حكم محكمة النقض أن يعاد النظر في أمر الإدراج بقوائم الإرهابيين بالنسبة لبقية المتهمين جميعا في القضية، سواء من قضي بعدم قبول طعنهم شكلا، ولمن لم يتقدموا بطعون، استنادا إلى وحدة المركز القانوني.
ويحاكم المتهمون في القضية أمام القضاء العسكري في ضوء ارتكابهم لجرائم إرهابية عالية الخطورة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأصدرت قرارا بإدراج 299 متهما من عناصر التنظيم الإرهابي، على قوائم الإرهابيين، في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة والمرفق به تحقيقات تفيد ارتكاب المتهمين لجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين، وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية إلى المحاكمة، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم تولي قيادة والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
المصدر : أ ش أ
