أيدت محكمة النقض في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار طه قاسم نائب رئيس المحكمة، أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة بحق 26 متهما، مع تعديل الأحكام الصادرة بالإعدام بحق 10 متهمين آخرين بحيث تصبح السجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك في قضية إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر، والمعروفة إعلاميا بـ “خلية تنظيم الظواهري” .
وجاء منطوق الحكم ليشمل عدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم محمد فتحي عبد العزيز الشاذلي، وأحمد جمال فرغلي رضوان، ومصطفى حسين السيد الكاشف، من حيث الشكل.
كما تضمن الحكم قبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن باقي المحكوم عليهم، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها على كل من فوزي محمد السيد سيف الدين وعمر عبد الخالق عبد الجليل محمود وعزيز عزت عبد الرازق موسى وسيد أحمد السيد الحريري وناصر عبد الفتاح محمد براغيث وأحمد محمود عبد الرحيم محمد وعمار ممدوح عبد العظيم أبو الغيط وبلال إبراهيم صبحي فرحات.. وكذلك بالنسبة للمحكوم عليهما محمد فتحي عبد العزيز الشاذلي، وأحمد جمال فرغلي رضوان اللذين لم يقبل طعنهما شكلا، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وتضمن الحكم رفض الطعن المقدم من النيابة العامة في شأن الأحكام الصادرة بالبراءة الكلية بحق 16 متهما (من بينهم محمد الظواهري) وأحكام البراءة في اتهامات إضافية والصادرة بحق المحكوم عليهم المدانين.
وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي وجه من أوجه التقاضي.
وكان 36 محكوما عليه بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد قد تقدموا بطعون على إدانتهم أمام محكمة النقض، مطالبين بإلغاء تلك الأحكام والقضاء ببراءتهم.. كما تقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم الصادر ببراءة 16 متهما في القضية من بينهم محمد الظواهري، وكذلك ما تضمنه الحكم في بنوده من تبرئة 13 متهما آخرين من بعض الاتهامات المنسوبة إليهم وإدانتهم عن اتهامات أخرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد سبق وقضت في شهر أكتوبر 2015 بمعاقبة 10 إرهابيين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 29 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، من بينهم 6 متهمين ممن عوقبوا بالإعدام شنقا عن تهمة مغايرة، و 3 متهمين بالسجن المؤبد كعقوبة عن تهمة ثانية، ومعاقبة 17 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، من بينهم متهمين إثنين ممن عوقبوا بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما عن تهمة مغايرة، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مبلغ 500 جنيه.. إلى جانب القضاء ببراءة 16 متهما، في مقدمتهم محمد الظواهري زعيم التنظيم.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت النقاب عن أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.
وأظهرت تحقيقات النيابة أن محمد الظواهري استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي بالبلاد، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، وذلك إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وتبين من التحقيقات أن الظواهري أنشأ جماعة متطرفة وقام بإمدادها بالأسلحة النارية ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول، بهدف التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية، وأنه تمكن بمعاونة الإرهابيين نبيل محمد عبد المجيد المغربي (توفى أثناء المحاكمة) ومحمد السيد حجازي وداود خيرت أبو شنب وعبد الرحمن علي اسكندر، من استقطاب بقية أعضاء التنظيم.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين تولوا إعداد بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، فكريا وحركيا، وتدريبهم عسكريا بأماكن اجتماعاتهم السرية بمنيا القمح ومزرعة بناحية العدلية ببلبيس محافظة الشرقية، وبمقر مسجد تحت الإنشاء بالمطرية، وأحد المخازن بمدينة السادس من أكتوبر، ومحال إقامة بعض أعضاء التنظيم.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتقسيم التنظيم لخلايات عنقودية منفصلة هربا من الملاحقة الأمنية.. حيث تخصصت كل خلية في تنفيذ ما أسند إليها من مهام، وهي دراسة أساليب رصد المنشآت والأفراد وطرق التخفي وكشف المراقبة، والتدريب العسكري على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات وزرع القنابل، ودعم التنظيم بالأموال والسلاح والمواد الكيميائية.
وذكرت التحقيقات أن التنظيم الإرهابي دفع ببعض عناصره للاشتراك مع تنظيم القاعدة في عمليات عسكرية بدولة سوريا ضمن جماعة “الطائفة المنصورة.. دولة الإسلام في العراق والشام” ثم صدرت إليهم الأوامر من قيادة التنظيم بالعودة عقب 30 يونيو 2013 لتنفيذ المخططات الإرهابي المشار إليها.
وتوصلت التحقيقات إلى أدلة قاطعة تمثلت في اعتراف 25 متهما بصورة تفصيلية بتحقيقات النيابة العامة، بدورهم في ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتمويل الإرهاب.
كما تضمنت لائحة الاتهام بحق المتهمين، شروعهم في قتل ضباط وأفراد الشرطة ومقاومة السلطات، وحيازة مفرقعات ومتفجرات وأسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء.
وتم ضبط 50 متهما من أعضاء التنظيم الإرهابي تنفيذا لإذن النيابة العامة، وعثر بحوزتهم على كميات هائلة من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر، ومدفع هاون 82 مم وقذائفه، ومنصات إطلاق والصواريخ الخاصة بها، وقنابل وطلقات مدفعية ذات الدفاع الصاروخي، مواد كيماوية وأدوات تصنيع المتفجرات.
كما عثر بحوزة المتهمين على هواتف محمول تم توصيلها بدوائر تفجير، وأحزمة ناسفة وكواتم صوت للأسلحة النارية، وشرائح الاتصال بعضها خاص بشركات أجنبية، وأموال طائلة بالعملات المحلية والأجنبية، علاوة على أوراق تنظيمية عن “خطة حرب” وطرق تنفيذ الاقتحامات والنسف والتخريب والاغتيالات وأنواع الأسلحة، وعناصر تكوين الخلايا الإرهابية العنقودية، ومعلومات وصور عن بعض المنشآت الحيوية مثل السد العالي ومحطات الكهرباء والمركز القومي للتحكم في الطاقة والغاز الطبيعي، ومستودعات الوقود، ومحطة القمر الصناعي، ومديريات الأمن، والقوات المسلحة، وميناء دمياط ودواوين المحافظات والكنائس، وأسماء بعض الضباط والشخصيات الهامة ومعلومات عنهم، وأجهزة كمبيوتر محمولة تحتوي لقطات مصورة من عمليات إرهابية تم تنفيذها، ومراحل تفجير خط الغاز وطرق التفخيخ والتفجير عن بعد، وطرق حرب الشوارع، ومجموعة من الفتاوى التكفيرية.
المصدر : أ ش أ
