خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الحالي إلى 3%، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية من توقعات سابقة.
وقالت كبيرة اقتصاديي الصندوق، جيتا جوبيناث – خلال مؤتمر صحفي في واشنطن العاصمة لإطلاق تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين – إنه تم تخفيض توقعات النمو لعام 2020 إلى 3.4%، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية من توقعات سابقة، منوهة بأن المستوى المتوقع للنمو في 2019، يعد أبطأ وتيرة نمو للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية في 2008.
وأرجعت جوبيناث، هذا التخفيض، إلى النمو المتباطئ تحت ضغط من زيادة حدة التوترات التجارية وارتفاع عدم اليقين المحيط بمستقبل التجارة وسط التقلبات الجيوسياسية، وكذلك أزمة الأسواق الناشئة وعوامل أخرى مثل انخفاض الإنتاجية وزيادة معدلات الشيخوخة في الاقتصادات المتقدمة.
وأضافت أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.7 في المئة في عامي 2019 و2020، بينما يتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية انتعاش نمو من 3.9 في المئة في عام 2019 إلى 4.6 في المئة في عام 2020.
وأشارت إلى أنه من السمات البارزة للنمو في عام 2019، هو التباطؤ الحاد والواسع النطاق في التصنيع والتجارة العالمية، في ظل بعض العوامل التي تقود هذا، مثل ارتفاع الرسوم الجمركية عالميا وعدم اليقين المطول المحيط بالسياسة التجارية مرورا بانخفاض الاستثمار والطلب على السلع الرأسمالية، فيما يستمر تباطؤ صناعة السيارات بسبب استمرار التكيف مع معايير الانبعاثات الجديدة في منطقة اليورو والصين، منوهة بأن معدل نمو التجارة العالمية في النصف الأول من العام الحالي بلغ 1 في المئة، وهو أضعف مستوى منذ عام 2012.
وحول اقتصاد الولايات المتحدة، قالت إن لحالة عدم اليقين حول آفاق التجارة آثار سلبية على الاستثمار، بينما واصل سوق العمل نموه القوي وكذلك معدل الاستهلاك الخاص، بدعم من السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأشارت إلى أن عدم وجود ضغوط تضخمية حول العالم يدعم اتجاه البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة وتوفير برامج للتحفيز النقدي للحد من المخاطر السلبية على النمو ومنع تراجع توقعات التضخم، وبالتالي دعم الظروف المالية المزدهرة، لافتة إلى أن تقديرات خبراء الصندوق وجدت أنه في حال عدم وجود مثل هذا التحفيز النقدي، سيكون النمو العالمي أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال عامي 2019 و2020.
وأكدت كبيرة اقتصاديي صندوق النقد الدولي، أن التحفيز ساعد على تعويض التأثير السلبي للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يقدر أنها ستقلل بشكل متراكم مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 بنسبة 0.8 في المئة.
وقدر صندوق النقد الدولي، في تقريره، أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 2.4% خلال العام الحالي بانخفاض 0.2% عن توقعات سابقة، على أن يتباطأ إلى 2.1% في 2020.
وفي منطقة اليورو، خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو بواقع 0.1% إلى 1.2% في 2019 وبواقع 0.2% إلى 1.4% في 2020، بسبب ضعف الصادرات، في حين تستمر حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إضعاف النمو في المملكة المتحدة.
ويتوقع أن يسجل اقتصاد المملكة المتحدة نموا يصل إلى 1.2% في 2019 و1.4% في 2020، وفي ألمانيا خفض الصندوق توقعات النمو بواقع 0.2% في 2019 إلى 0.5%، لكن يعود إلى الارتفاع إلى 1.2% في 2020، وتوقع أن يسجل الاقتصاد الفرنسي نموا يصل إلى 1.2% في 2019 و1.3% في 2020.
وفي الصين، خفض الصندوق توقعات النمو للعام الحالي بواقع 0.1% إلى 6.1% و0.2% للعام 2020 إلى 5.8%.
المصدر:أ ش أ
