“النقد الدولي” يبقي على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصري بواقع 5.9% في 2019-2020

أبقى صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2019/2020، وخفض توقعاته لمعدل التضخم للعام ذاته، بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومعنويات المستثمرين، وكذلك تعافي قطاعات السياحة وإنتاج الغاز الطبيعي.

وتوقع الصندوق، في ملفات المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري، الصادرة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 5.9% خلال العام المالي الحالي، كما خفض تقديراته لمعدل التضخم من 10.7% في توقعات سابقة إلى 9.6%، على أن يواصل التراجع إلى 7.4% في 2020/2021.

كما توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بواقع 6% على المدى المتوسط، وأن يتقلص الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، بدعم من تحقيق فائض أولي بواقع 2% على مدار ثلاثة سنوات مالية ليصل إجمالي الفائض الأولي إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن مؤشرات السوق المالية انتعشت في 2019 على الرغم من استمرار المخاطر التي تهدد التوقعات العالمية بسبب التوترات التجارية المتصاعدة، وزيادة تدفقات المحافظ الاستثمارية في عام 2019، مما دعم ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بنحو 8% منذ بداية العام.

وأكد أن أداء الاقتصاد المصري شهد تحسنا ملحوظا منذ بداية برنامج الإصلاح في 2016، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي نفذته مصر على مدار الثلاثة سنوات الماضية، نجح في تعزيز استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذلك رفع معدلات النمو والحد من البطالة.

وأضاف أن الإجراءات التي نفذت وضعت معدلات الدين العام في مسار نزولي واضح، مؤكدا أن أداء الاقتصاد المصري ظل قويا في العام المالي 2018/2019، بدعم من تنفيذ سياسات سليمة، كما تحسنت ظروف التمويل، بالرغم من التباطؤ العالمي وشيوع حالة من عدم اليقين عالميا.

وأكد الصندوق أن النظرة المستقبلية والتوقعات تظل مواتية، مشددا على أهمية استكمال مسار التنمية المستدامة للحفاظ على نمو قوي على المدى المتوسط.

كما توقع أن يتقلص العجز الإجمالي من 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18 إلى 8.2% في 2018/19.

كما توقع أن ينخفض إجمالي الدين الحكومي العام من 93% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18 إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو من العام المالي 2018/2019.

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد زارت مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو 2019، لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث توصل فريق الصندوق والسلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة السادسة بقيمة 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والتي جاءت في 24 يوليو الماضي، وذلك ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” على مدار ثلاثة سنوات بتمويلات قدرها 12 مليار دولار لمصر.

كما أكد الصندوق أن سياسات البنك المركزي المصري تهدف إلى الحفاظ على مسار هبوط معدلات التضخم، مشيرا أن انخفاض المؤشر الأساسي للتضخم، يدعم الإبقاء على سياسة نقدية محايدة وحذرة.

وتوقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى ما يقرب من 5% على المدى المتوسط.

ولفت إلى أن الحفاظ على مرونة سعر الصرف وسياسة نقدية حذرة وحكيمة، تعد أمور ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي للتحوط ضد حالة عدم اليقين التي تعصف بالاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن قانون البنوك الجديد، يضع استقرار الأسعار على أنه الهدف الأساسي للسياسة النقدية ويعزز حوكمة البنك المركزي والبنية المالية والاستقلال التشغيلي والمؤسسي وإطار التدخل المبكر واتخاذ القرار.

وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي في مصر يتمتع بسيولة وربحية عالية، ويحافظ على مستويات جيدة من رأس المال، وتظل نسبة القروض المتعثرة ضمن نطاق الاحتواء.

وحول بنود موازنة 2019/2020، لفت الصندوق إلى أنها تتضمن إقرار زيادة في أجور العاملين بالقطاع العام إلى جانب علاوة لمرة واحدة، بالإضافة إلى الزيادة السنوية المقررة للمساعدة في تخفيف أثار إجراءات الإصلاح.

كما أشار إلى أن الموازنة تزيد من مخصصات توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل” وكرامة”، لافتا إلى أن الحكومة تستعد لإجراء تعديلات على منظومة المعاشات بناء على تقييم اكتواري حديث للنظام الحالي لضمان سلامته المالية، بما في ذلك إصلاح الهيكل التنظيمي لصناديق التقاعد العامة لتوفير إدارة واستثمار أكثر فعالية لأصولها.

وأضاف أن تعزيز الحماية الاجتماعية هو أحد أولويات الحكومة المصرية منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أطلقت عدة برامج لحماية الطبقات الأكثر تأثرا، موضحا أن الحكومة تعمل على توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتكون موجهة بشكل أفضل، نحو قطاعات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

كما أكد الصندوق قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، بدعم من المستوى القوي من احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري والتوقعات باستمرار تحسن التوازن المالي.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)