أشاد صندوق النقد الدولي بالبرنامج الذي أعدته الحكومة المصرية، مؤكدا أن مصر تتحرك في مسار جديد يتسق مع دورها المحوري في العالم العربي وطموحات جيل جديد من المصريين أكثر انفتاحا على العالم.
وقامت وزارة المالية اليوم بنشر وثائق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي، والذى تم توقيعه 11 نوفمبر الماضي، بالتزامن مع قيام الصندوق بنشر هذه الوثائق على الموقع الإلكتروني للصندوق.
وأشارت الوزارة- في بيان لها اليوم- إلى أن نشر الوثائق جاء بناء على طلب الحكومة المصرية رغبة منها في التأكيد على سياسة الشفافية أمام المواطنين وأمام المجتمع الدولي حول تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأكد الصندوق في وثائقه أن الحكومة المصرية قد قامت بتبني برنامج إصلاحي شامل بهدف تصحيح الاختلالات المالية والاختلالات في ميزان المدفوعات ودفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية، وبالتالي استعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويتسق البرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بالكامل مع برنامج الحكومة على المدى المتوسط الذي تم عرضه والموافقة عليه من مجلس النواب في مارس الماضي، كما يتسق مع المستهدفات المالية التي تم إقرارها في الموازنة العامة للدولة.
يستهدف البرنامج تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، ومن خلال زيادة تنافسية الاقتصاد، والاعتماد على الإنتاج خاصة الصناعي وزيادة التصدير، وزيادة معدلات التشغيل من خلال إيجاد فرص عمل حقيقية جديدة، مع توفير الحماية للفئات المستهدفة من خلال برامج اجتماعية تتسم بالاستهداف والكفاءة وزيادة الاستثمارات في البنية الأساسية وفي الخدمات العامة الرئيسية المقدمة للمواطنين.
وتتمثل المستهدفات الرئيسية في البرنامج مع الصندوق في تحقيق عجز أولي في الموازنة العامة للعام المالي 2016 /2017 يبلغ 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي وهو نفس المستهدف في الموازنة العامة للدولة التي أقرها مجلس النواب في يونيو الماضي، وبحيث يبلغ العجز الكلي في الموازنة العامة نحو 10% من الناتج المحلي ويصاحبه تراجع محدود في حجم الدين الحكومي للناتج المحلي إلى نحو 99% من الناتج.
وعلى المدى المتوسط فيستهدف البرنامج تحول العجز الأولي إلى فائض بدءا من عام 2017 /2018 وبحيث يرتفع ليبلغ نحو 2.1% من الناتج بحلول عام 2018 /2019.
كما يستهدف أن يبلغ العجز الكلي نحو 3.9% في عام 2020 /2021 ارتباطا بالنمو الاقتصادي وخفض تكلفة خدمة الدين على المدى المتوسط وبحيث ينخفض الدين الحكومي إلى نحو 80% من الناتج خلال خمسة أعوام.
ومن المقدر أن يحقق النمو الاقتصادي معدل نمو في حدود 4% خلال العام المالي 2016 /2017 ليرتفع إلى حدود 5-6% على المدى المتوسط، وهو ما من شأنه خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% في عام 2018 /2019 ثم إلى نحو %6.7 في عام 2020 /2021، ومن المستهدف أن يحقق الاستثمار المحلي والأجنبي والصادرات معدلات نمو مرتفعة تقود النمو في الفترة القادمة بدلا من الاعتماد على الاستهلاك الممول بالاستدانة كمحرك للنمو.
وسيعمل إصلاح منظومة دعم الطاقة في تصحيح نظم الحوافز نحو الصناعات كثيفة العمالة بدلا من الاعتماد الأكبر على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ورأس المال، مما سيدعم خلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن الحكومة المصرية أعدت برنامجا شاملا من الإصلاحات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وفتح الطريق لمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة على المدى الطويل.
وشملت حزمة الإصلاحات التي تم تصميمها داخليا إجراءات للضبط المالي لضمان استدامة الدين العام على المدى المتوسط، وتطبيق نظام حر لإدارة سوق الصرف يسمح بتوحيد سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطي النقدي والقدرة على تحمل الصدمات يصاحبها سياسة نقدية تقييدية لتحجيم معدلات التضخم، وفي نفس الوقت تقوية شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق العام الموجه للفئات الأولى بالرعاية للحد من آثار الإجراءات الإصلاحية، بالإضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بتحقيق نمو شامل واحتوائي يعزز خلق فرص عمل جديدة، وزيادة وتنويع الصادرات، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير إدارة المالية العامة.
وتتمثل أهم الإصلاحات المالية التي يشملها البرنامج مع الصندوق وهى نفس الإصلاحات التي تم عرضها في برنامج الحكومة الاقتصادي وتم التأكيد عليها في البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن عام 2016 /2017 في مجال الضرائب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ووضع نظام ضريبي جديد ومبسط للمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
كما شملت الإصلاحات ترشيد دعم الطاقة تدريجيا على مدى 3-5 سنوات، وإعادة ترتيب الأولويات في صالح البرامج الاجتماعية ذات المستويات الأعلى في الاستهداف، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية وبما يدعم التنمية البشرية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
ويعد الإنفاق الاجتماعي أحد المكونات الرئيسية للبرنامج، حيث تعتزم الحكومة إنفاق إضافي بما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي على برامج الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها الدعم النقدي ودعم السلع التموينية، ويهدف البرنامج إلى الاستبدال التدريجي لدعم الطاقة ببرامج اجتماعية أكثر كفاءة في استهداف الفئات الأولى بالرعاية.
ولقد قامت الحكومة بزيادة قيمة دعم السلع التموينية من 15 جنيها للفرد شهريا إلى 21 جنيها للفرد شهريا واستهداف زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون مستفيد في نهاية العام المالي الجاري، فضلا عن البرامج الاجتماعية الأخرى كمعاش الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل وبرامج الإسكان الاجتماعي والتغذية المدرسية فضلا عن الإنفاق على التعليم والصحة، وبرامج الدعم الأخرى.
كما يتضمن البرنامج إصلاحات هيكلية هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الصناعة المحلية والتصدير وتشمل اعتماد قانون التراخيص الصناعية الجديد وتبسيط إجراءات الإفلاس والتصفية عن طريق إعداد مشروع قانون الإفلاس، ووضع خطة عمل لرفع كفاءة منظومة دعم الصادرات، وذلك بهدف تدعيم تنافسية الاقتصاد المصري مما يساهم في تحقيق نمو احتوائي وخلق فرص عمل وتنمية الصادرات المصرية.
ولقد بدأ البرنامج الإصلاحي للحكومة المصرية أن يؤتي ثماره الأولية حيث انخفض العجز الأولي للموازنة العامة خلال الفترة يوليو- ديسمبر من العام المالي 2016 /2017 إلى 1.1% مقارنة بـ 2.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع رصيد الاحتياطي الأجنبي بحوالي 6.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليبلغ 24.265 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016.
كما شهدت مؤشرات البورصة المصرية مؤخرا ارتفاعات كبيرة وصلت إلى نحو 55% في ظل زيادة كبيرة في حجم التعاملات وفي مشتريات المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية، وزيادة موارد الجهاز المصرفي بالعملة الأجنبية بشكل كبير لتبلغ 7.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف.
وشهدت الصادرات المصرية طفرة كبيرة في شهر نوفمبر لترتفع بأكثر من 50% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق في حين انخفضت الواردات خلال نفس الشهر بنحو 25%.
وتظهر المؤشرات وجود إقبال على زيادة الإنتاج المحلي وعودة التوجه إلى التصدير وهى مستهدفات رئيسية نحو توجيه الاقتصاد المصري في المسار السليم.
ويمثل برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل وزيادة معدلات التشغيل وسوف ينعكس على تحسين مستويات المعيشة، حيث ستسمح الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التي تنفذها مصر باستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي والثقة المحلية والدولية في مستقبل الاقتصاد المصري، وستتيح للدولة مزيدا من الموارد للإنفاق التنموي في تحسين الخدمات العامة والاستثمار في البنية الأساسية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
ويعتبر قيام صندوق النقد الدولي بمساندة وتمويل برنامج الإصلاح الوطني على مدى السنوات الثلات القادمة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج من جانب مؤسسات إقليمية ودولية كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ودول الخليج الشقيقة والصين ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى عاملا مهما لزيادة الثقة وطمأنينة المستثمر المحلي والأجنبي لتحقيق دفعة جديدة في النشاط الاقتصادي، كما أن الحكومة ستركز في الفترة القادمة على الإسراع بالإصلاحات الهيكلية وإزالة المعوقات التي تسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
