الناخبون الفرنسيون يجردون معسكر ماكرون من الغالبية المطلقة فى الجمعية الوطنية

مني تحالف “معا”، بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون، بهزيمة سياسية ساحقة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، التي جرت أمس الأحد.

وفقد تحالف “معا” الغالبية المطلقة في البرلمان الفرنسي بحصوله على 246 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية وفقا للنتائج الكاملة التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الاثنين.

وهذا يعني أن “تحالف معا” أصبح بعيدا جدا عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية البالغة 289 مقعدا.

وفاز تحالف اليسار أو الاتحاد الشعبي اليساري بزعامة المعارض جان لوك ميلنشون بـ143 مقعدا، بحسب مصادر إعلامية ووكالات أنباء مختلفة.

ويضم تحالف اليسار أو “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد”، عدة أحزاب من أقصى اليسار واليسار، كحركة “فرنسا الأبية” بقيادة ميلنشون، والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب البيئة.

ونجح التجمع الوطني اليميني بقيادة مارين لوبان في الحصول على 89 مقعدا، ما يشكل اختراقا تاريخيا للتجمع اليميني المتطرف، إذ لم يسبق أن حقق مثل هذا الإنجاز منذ تأسيسه في أوائل سبعينيات القرن الماضي.

وحصل الجمهوريون على 64 مقعداً ، فيما فاز مرشحون يساريون آخرون بـ13 مقعدا، مقابل 5 مقاعد حصل عليها وسطيون آخرون، وذهب 18 مقعدا إلى مرشحون من خارج هذه الأحزاب والتحالفات.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اعتبرت أن نتيجة الانتخابات البرلمانية تشكل “خطرا” على البلاد.

وأوضحت في كلمة بثها التلفزيون: “النتيجة تمثل خطرا على بلدنا في ضوء التحديات التي يتعين علينا أن نواجهها”، مضيفة أن حكومتها ستتواصل الآن مع الشركاء المحتملين سعيا لحشد أغلبية تدعمها.

وتابعت “سنعمل ابتداء من الغد من أجل تشكيل أغلبية.. لضمان الاستقرار لبلدنا وتنفيذ الإصلاحات اللازمة”.

وكانت بورن نفسها حققت الفوز في سباقها للحصول على مقعد في الجمعية الوطنية عن منطقة كالفادوس بشمال البلاد حيث تغلبت في الجولة الثانية على منافس من اليسار.

غير أن بعض أعضاء حكومتها، مثل وزيرتي البيئة والصحة، أخفقوا في مساعيهم للفوز بمقعد برلماني، بينما نجح آخرون مثل وزير الدولة للشؤون الأوروبية، كليمان بون، ووزير الميزانية، غابرييل أتال، ووزير العمل، أوليفييه دوسوب.

يشار إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت سابقا أن الوزراء الذين سيفشلون في حملتهم البرلمانية سيستقيلون.