النائب العام يعلن توصيات المؤتمر السنوى الـ14 لجمعية النواب العموم الأفارقة

أعلن المستشار حماده الصاوى، النائب العام، توصيات المؤتمر السنوى الرابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، برئاسة النيابة العامة المصرية، “نص إعلان كيجالى رواندا”.

واجتمعت جمعية النواب العموم الأفارقة، باعتبارها منصة تجمع النواب العموم من مختلف أنحاء القارة الإفريقية، فى مدينة كيجالى برواندا، ضمن فعاليات المؤتمر السنوى الرابع عشر واجتماع الجمعية العامة خلال الفترة من 2 حتى 5 ديسمبر الجارى.

وتناول مؤتمر جمعية النواب العموم الأفارقة موضوع “تعزيز مبدأ سيادة القانون فى إفريقيا لمواجهة الجرائم عبر الوطنية والجرائم  الجماعية”، وانتهى الاجتماع إلى صياغة إعلان كيجالى الذى جاء فيه: “ندرك نحن، بوصفنا نواب عموم من القارة الإفريقية، الحاجة إلى تحسين أوجه التعاون والتواصل والتنسيق وتبادل المساعدة القضائية فيما بين سلطات ووكالات الادعاء”.

وتابع البيان: “نعترف كذلك، بصفتنا نواب عموم بالقارة الإفريقية، بأننا نجتمع سويا من نُظم قضائية مختلفة لصياغة استجابة مشتركة لضمان ودعم إنشاء شبكات تعاون واتصال فعالة، رسمية وغير رسمية، لتعزيز بناء القدرات ونظم العدالة الجنائية لشعوب إفريقيا، ونشير بصفتنا نواب عموم من مختلف الدول الإفريقية، إلى أهمية التأكيد على احترام المبادئ التى وضعت مع الاتحاد الإفريقى من خلال مذكرة التفاهم للعمل على دعم عمل جمعية النواب العموم الأفارقة، ونُقدر المبادرات والجهود بشأن إطلاق برامج بناء قدرات لأعضاء هيئات الادعاء بجمعية النواب العموم الأفارقة لتبادل الخبرات والتجارب المثلى”.

واعترافا بالتحديات فى مواجهة الجرائم عبر الوطنية والإبادة الجماعية أقر المؤتمر بما يلى:

فيما يخص جرائم الإبادة الجماعية، يتعين على الدول الوفاء بالتزامها نحو تسليم ومحاكمة المتهمين الذين يشتبه فى أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة خلال عمليات الإبادة الجماعية باستثناء من تختص بمحاكمتهم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وآلية الأمم المتحدة للمحاكم الجنائية الدولية فى نطاق اختصاصهما.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بالفعل بعض الدول تقوم بمحاكمة أو تسليم مثل هؤلاء الأشخاص لدولة رواندا، ومع ذلك، ما زال هناك الكثير والكثير من المشتبه فيهم يتجولون بحرية فى أنحاء مختلفة من العالم، واستمرار تمتع هؤلاء المشتبه فيهم بحريتهم يشكل انتكاسة خطيرة للعدالة والمساءلة الجنائية، ونحث جميع الدول على إيلاء اهتمام جاد لمسألة القبض على هؤلاء الهاربين كافة وتقديمهم للعدالة.

ومن ناحية أخرى، فإن الجرائم عبر الوطنية، مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، تزداد تعقيدا، وتترك أثارا هدامة على التنمية والحوكمة فى القارة الإفريقية، وأصبحت المؤسسات الإجرامية والمنظمات الإرهابية أكثر تعقيدا، لا سيما فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا الاتصالات فى الاضطلاع بأنشطتها، وإخفاء ونقل الأموال فى الأعمال الإجرامية.

وفى مواجهة هذه التحديات، لا يمكن لإفريقيا أن تسمح بأن تصبح ملاذا آمنا للمجرمين، ومع ذلك كثيرا ما تتخلف الدول عن المنظمات الإجرامية من حيث درجة التعقيد، وتوفير الموارد والسرعة والإبداع، ويتطلب الرد على هذه التحديات فى مجال التحقيقات والمحاكمات الكثير من الدول الإفريقية، وخصوصا فيما يتعلق بزيادة أوجه التعاون والتنسيق والتشبيك، وبناء وزيادة المعارف والتعلم حول طبيعة هذه الجرائم وأفضل السبل للتحقيق فيها وملاحقتها قضائيا، وتعزيز قدرة المحققين والنواب العموم على القيام بذلك.

ولذلك، فإننا نحن أعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة، قد عقدنا العزم على ما يلى:

تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجمعية والاتحاد الإفريقى، وإشراك المؤسسات الدولية والإقليمية فى نشر المعلومات حول جمعية النواب العموم الأفارقة، والعمل بشكل جماعى لصياغة تشريعات واتفاقات دولية لتيسير التعاون الدولى.

العمل على تعزيز المعرفة بالأطر الوطنية والإقليمية والقارية والدولية التى قد تساعد التعاون الدولى فى التحقيق فى الجرائم عبر الوطنية والإبادة الجماعية وملاحقتها قضائيا.

استخدام وسائل التعاون الدولى الرسمية وغير الرسمية على السواء للتعاون بطرق مبتكرة للتغلب على الاختلافات فى النظم الوطنية واللغة وغير ذلك من الاختلافات، فضلا عن احترام حقوق الإنسان.

تعزيز القدرات والمعرفة لأعضاء هيئات التحقيق وسلطات الادعاء للدول حول الجرائم عبر الوطنية وجرائم الإبادة الجماعية، وضمان تدريب الدول أعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة.

تشجيع إقامة آليات ومبادرات لتسليم أو محاكمة الهاربين من العدالة مرتكبى جرائم الإبادة الجماعية فى رواندا وتقديمهم للعدالة لصالح ضحايا تلك المجازر المفجعة.

المصدر: النيل للأخبار