قال السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية، المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة قررت إرسال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2016/2015، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال ساعات، لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وأضاف القفاص أن الوزارة انتهت منذ ساعات من إعداد البيان المالى للموازنة، والمقرر إرساله إلى الرئيس ، نافياً ما تردد عن رفض مشروع الموازنة ، لأنها لم تعرض على الرئيس أصلاً حتى يقال إنه تم رفضها.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة شهد زيادة اعتمادات البعد الاجتماعى إلى 443 مليار جنيه، حيث بلغ الصافى نحو 383 مليارا بعد استبعاد الأجور المرتبطة بها، وتعزيز الأركان الأساسية للسياسة المالية ما يسهم فى تحقيق معدل نمو بواقع 5% خلال العام المالى المقبل 2016/2015، و7% حتى موازنة 2019/2018، واستهداف خفض معدل البطالة بواقع 1%.
وكشف القفاص عن زيادة دعم الصادرات إلى 5 مليارات جنيه، فيما بلغ العجز نحو 281 مليارا، أى ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجزاً متوقعاً العام المالى الجارى، و12.8% خلال موازنة عام 2014/2013.
ويقدر إجمالى الإيرادات العامة فى مشروع الموازنة بنحو 612 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام الجارى، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 885 مليار جنيه بزيادة 20% عن المتوقع خلال العام الجارى.
وتوقعت مصادر حكومية ألا يرفض الرئيس مشروع الموازنة كما تردد، مثلما حدث فى موازنة العام الماضى، مبررة توقعها بأن المشروع لا يتضمن إجراءات إصلاحية مثل الموازنة الحالية، فضلاً عن أنه تضمن خفضاً جديداً لدعم المواد البترولية والتموينية.
فى سياق متصل، ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، أمس، لمتابعة أوضاع الأراضى الزراعية المستهدف استصلاحها، حيث أكد محلب ضرورة اتخاذ الإجراءات ضد التعديات على زمام الأراضى.
المصدر: وكالات
