أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن اكتشافات ومشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي التي تؤتي ثمارها حالياً تعطي دفعات قوية لصناعة البتروكيماويات المصرية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية التي تحقق القيمة المضافة للثروات البترولية وتمنح عائداً أعلى على الاستثمار، مشيراً إلى أن تطوير وتحسين منظومة البتروكيماويات واحد من أهم محاور المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
وقال الملا، خلال رئاسة الوزير لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2017 – 2018، أن وضع 6 مشروعات جديدة باستثمارات حوالي 2 مليار دولار حيز التنفيذ، يمثل إضافة قوية لصناعة البتروكيماويات التي يعمل قطاع البترول على تنمية استثماراتها كهدف حيوي، انطلاقاً من عوائدها المتميزة اقتصادياً وتوفيرها خامات أساسية للسوق المحلى وقدرتها على زيادة فرص العمل مع تنامى حلقاتها الإنتاجية والتي تستهدف تصنيع منتجات نهائية يحتاجها السوق المصري وتلبى احتياجاته.
وشدد الملا، في بيان اليوم الثلاثاء، على أهمية تحديث وتطوير رؤية وأداء الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات باستمرار في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتواكب الأسواق الإقليمية والعالمية وتزيد من صادراتها بما يعزز الاقتصاد القومي والعائد على الخزانة العامة للدولة والملاءة المالية للشركة والشركات التابعة.
من جانبه، استعرض الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة نتائج الأعمال، مشيراً إلى أن مشروعات الشركة حققت تقدماً ملحوظاً خلال العام محققة زيادة في إيراداتها بحوالي 33%.
وقال إن المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ تتضمن مشروعات السويس لإنتاج مشتقات الميثانول وسيدبك لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين ومشروعي إيثيدكو إنتاج البيوتادايين المطاطي ومحطة توليد الكهرباء، التي تم الانتهاء منها وتقدر طاقتها التصميمية بنحو 150 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 98 مليون دولار، وكذلك مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة ومشروع إنشاء الرصيف البحري وتسهيلات التخزين والشحن لشركة موبكو.
وأضاف أن هناك خطة لإقامة مشروعات جديدة يجري دراستها ومن أهمها مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين باستثمارات حوالي 5ر6 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى الاستغلال الأمثل للمواد الخام في إنتاج مشتقات بتروكيماوية جديدة متخصصة تخدم قطاعات صناعية متنوعة.
وأوضح أن الالتزام بسياسات التشغيل الآمن هدف رئيسي في مسيرة العمل لضمان سلامة العاملين وكفاءة أداء الإنتاجية وتأمين المنشآت وتحقيق نتائج طيبة، وأكد على الالتزام بتحقيق ترشيد الاستهلاك ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن نتائج ذلك ظهرت في مشروعي وحدة “الأمَين” الجديدة ومشروع استرجاع غاز ثاني أكسيد الكربون بشركة “سيدبك” واللذين يحققان عائداً حوالي 15 مليون جنيه سنوياً.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
