المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف “أسدود” و “غان يفنه” برشقة صاروخية

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية رشقة صواريخ خرجت من جنوبي غزة تجاه غلاف القطاع ، وذلك بعد عشرة أشهر من العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأعلنت كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة “حماس”، إطلاق رشقة صاروخية تجاه مستوطنتي “غان يفنه” و “أسدود”، في محيط غزة.

وذكرت “القسام”، في بيان صحافي، أن الرشقة الصاروخية تأتي “رداً على المجازر المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة”.

وتبنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي إطلاق الصواريخ وقالت إنها استهدفت بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم بلدتي ناحل عوز وبئيري برشقة صاروخية ، فيما دوت صفارات الإنذار في موقعين قرب أسدود ، وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 5 صواريخ من القطاع دون تسجيل أي إصابات.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ التي سقطت في منطقة أسدود انطلقت من جنوب قطاع غزة ، فيما تحدث شهود عيان أن الصواريخ انطلقت من منطقة تتوغل فيها قوات الاحتلال ، وفق ما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام.

يأتي ذلك، فيما تحدثت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الأحد عن أن “الجيش يعاني نقصًا يقدر على الأقل بعشرة آلاف جندي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن نحو “ألف جندي إسرائيلي ينضمون شهريًا إلى قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع بعد إصابتهم في الحرب”.

وانتقدت الصحيفة خروج الكنيست (البرلمان) في عطلته الصيفية ، من 22 يوليو الماضي وحتى منتصف أكتوبر المقبل ، دون إقرار تشريع تمديد الخدمة الإلزامية.

ونقلت الصحيفة عن والد أحد الجنود في لواء “ناحال”، الذي يعمل حاليًا في رفح قوله: “لم يكن هناك أبدًا في تاريخ الحروب الإسرائيلية مثل هذا الوضع، ولا حتى بعام 1948، حيث يقاتل الجنود داخل أراضي العدو ، في ظل ظروف غير مواتية ، لمدة عشرة أشهر متتالية”.

وبحسب الصحيفة ، تم إخطار المجندات اللواتي يعملن في وحدة المراقبة بشمال هضبة الجولان (السوري المحتل) “بشكل تعسفي في الأيام الأخيرة بأنهن سيقضين أربعة أشهر أخرى، رغم أنه كان من المفترض تسريحهن في الشهر المقبل (سبتمبر).

وفي 14 يوليو الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مشروع قانون تمديد خدمة الجنود النظاميين بالجيش من 32 شهرًا إلى 36 شهرًا، ما أثار غضبًا بين الجنود الذين كانوا على وشك إنهاء خدمتهم العسكرية، وفق المصدر ذاته.

ولكي يصبح مشروع القانون، قانونا نافدًا يتعين على الكنيست التصويت عليه بثلاث قراءات، وهو ما لم يحدث بسبب خروج الكنيست في عطلته الصيفية.