أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بعدم قبول دعوى عزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطني المنحل ولجنة سياساته وممثليه في المجالس المحلية والبرلمانات لمدة عشر سنوات.
كما أوصت هيئة المفوضين بعدم قبول الطلب بحل المجالس القومية المتخصصة التى أنشأها الحزب الوطني المنحل لزوال المصلحة.
وكان مجلس الشورى في جلسته المسائية يوم 17 يناير من العام الجاري قد أقر خلال مناقشته قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، عزل قيادات الحزب الوطني
ونصت المادة على (ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات في الخامس والعشرين من يناير 2011 أو كان عضوا بمجلس الشورى في أي من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة ولا يسري هذا الشرط إلا لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور).
