المفوضية العليا للانتخابات العراقية تنفي تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة

نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي – في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) – أن “المفوضية مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل الانتخابي”.

وأضافت أن “مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات وهو المعني بتحديد موعد أو المدة الزمنية المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة استنادا إلى قانون الانتخابات النافذ”، مشيرة إلى أنه “لم يصدر عن مجلس المفوضين أي قرار أو بيان بهذا الخصوص”.

وأوضحت المتحدثة أنه “فيما يخص الميزانية الانتخابية فهي عادة تفرد لها ميزانية خاصة قد تكون مع الموازنة الاتحادية أو مخصصة بشكل منفرد وهذا يحتاج إلى تشريع” .. مشيرة إلى أن إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها أو هل هي جاهزة أم لا يعود إلى مجلس المفوضين.

تجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021 ، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا ) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار “التنسيقي” العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية ، وهو ما رفضه أنصار “التيار الصدري” واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.

وعطل نواب “الإطار التنسيقي” ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.. ويضم “الإطار التنسيقي” أحزابا وفصائل شيعية عراقية: “تحالف الفتح” و”تحالف قوى الدولة” و”حركة عطاء” و”حزب الفضيلة” و”ائتلاف دولة القانون” برئاسة نوري المالكي.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر قد دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه ،حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات، بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم بـ”السياسيين الفاسدين” واستمرار المظاهرات السلمية ضد “الفساد والمحاصصة السياسية”.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)