دعت مفوضية حقوق الإنسان فى مجلس أوروبا، وزراء العدل والداخلية بالاتحاد الأوروبى إلى تبنى سياسات هجرة أكثر إنسانية ومتوافقة مع حقوق الإنسان.
ورحبت المفوضية دنيا مياتوفيتش بالجهود المبذولة لإقامة نظام مؤقت لنقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم لإنهاء المواجهات الطويلة التى حدثت منذ العام الماضى حول مصير سفن الإنقاذ فى البحر المتوسط.
ويوجد على جدول أعمال وزراء العدل والداخلية بالاتحاد الأوروبى، الذين يبدأون اليوم الاثنين اجتماعات تستمر ليومين، مسودة اتفاق بشأن هذه القضية.
ولم يتم الإعلان رسمياً عن تفاصيل الاتفاق الذى أبرمته فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا الشهر الماضي.
وحذرت مياتوفيتش من أنه ينبغى على دول الاتحاد الأوروبى ألا تعزز من سياسات تؤدى إلى إعادة المهاجرين، الذين تم إنقاذهم، إلى أماكن يواجهون فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل ليبيا التى مزقتها الحرب.
يشار إلى أن مجلس أوروبا هو هيئة منفصلة عن الاتحاد الأوروبى ويركز على حقوق الإنسان وسيادة القانون، والذى يدخل فى عضويته جميع الدول الأوروبية تقريبا.
ويدعم الاتحاد الأوروبى خفر السواحل الليبى، الذى يعترض المواطنين الأجانب الفارين من ليبيا ويعيدهم عادة إلى مراكز احتجاز. ووفقًا للأمم المتحدة، يتعرض المحتجزون هناك للتعذيب والسخرة والإيذاء الجنسى والاتجار بالبشر.
وقالت مياتوفيتش “لدى الدول الأعضاء اليوم فرصة لمنع المزيد من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان والعواقب الإنسانية وذلك بتعليق أى أنشطة تعاون مع السلطات الليبية التى تؤثر على عمليات الاعتراض فى البحر وتؤدى إلى العودة إلى ليبيا، إلى أن يتم وضع ضمانات واضحة بالامتثال الكامل لحقوق الإنسان “.
وأضافت المفوضة أنه يتعين على الاتحاد الأوروبى أيضًا تعزيز قدرة البحث والإنقاذ والتعاون بشكل بناء مع المنظمات غير الحكومية.
المصدر : وكالات انباء
