قررت المملكة المغربية “تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا” وفق ما أعلنت الأربعاء وزارة العدل المغربية في خضم توتر دبلوماسي بين البلدين بسبب شكوى في باريس ضد رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي.
وقالت وزارة العدل والحريات المغربية – في بيان نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية – “تقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وذلك من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك الإخلالات التي تشوبها”.
كما أعلنت الوزارة استدعاء قاضي الارتباط المغربي في فرنسا في انتظار حلول تضمن الاحترام المتبادل التام للاتفاقيات الثنائية.
ولتبرير قرارها قالت وزارة العدل المغربية التي يتولاها الإسلامي مصطفى رميد إن “هذه الاتفاقيات تعتريها العديد من الإخلالات”.
وأشارت بالخصوص إلى توجه الشرطة الفرنسية الخميس الماضي إلى مقر إقامة السفير المغربي بباريس بشأن شكاوى رفعت ضد رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي ، كما أشارت إلى حالات أخرى.
وقام قاضي الارتباط المغربي المعتمد بباريس بمساع للحصول على التوضيحات الضرورية من السلطات القضائية الفرنسية بشأن عدم احترام هذه الاتفاقيات وذلك بلا جدوى لمدة ثلاثة أيام ، بحسب الوزارة.
وأضاف البيان أن ذلك “يجسد سلوكا لم يسبق للسلطات المغربية إتباعه مع نظرائها الفرنسيين قبل أن تندد بسلوكات تمثل تعديا خطرا على القواعد الاساسية للتعاون بين البلدين”.
وتشهد العلاقات بين المغرب وفرنسا الحليفين المقربين، توترا جديا منذ أسبوع والتقدم بشكاوى بباريس من قبل منظمة غير حكومية بدعوى التعذيب والتواطؤ في التعذيب ضد المدير العام لجهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف حموشي.
وأبدى المغرب غضبه الشديد بشكل خاص لقيام سبعة شرطيين فرنسيين بالتوجه إلى مقر إقامة السفير المغربي بباريس لإبلاغ حموشي الذي أعلن عن وجوده في باريس ، دعوة قاضي تحقيق دون المرور عبر القنوات الدبلوماسية.
وأعرب المغرب عن غضبه بدعوة السفير الفرنسي بالرباط وتأجيل زيارة مسؤول فرنسي للمغرب من جانب واحد.
وأعلن الأحد عن شكوى ضد حموشي بتهمة التعذيب تقدم بها محامي بطل الملاكمة السابق زكريا مومني الذي سجن طيلة 17 شهرا في المغرب بين عامي 2010 و2012.
وتستند الدعوى في فرنسا إلى مبدأ الصلاحية العالمية التي تتيحها الاتفاقية الدولية ضد التعذيب.
والعلاقات بين المغرب وفرنسا عادة جيدة إذ تعتبر فرنسا الشريك التجاري الأول للمغرب ، وفي عام 2012 وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى ثمانية مليارات يورو.
المصدر : أ ف ب
