تعمل المعارضة السورية على تأسيس ما أسمته ”جيشا وطنيا“ بمساعدة تركيا , في خطوة قد تمثل عقبة – في الأمد البعيد – أمام استعادة الرئيس بشار الأسد السيطرة على شمال غرب البلاد .
ويمثل هذا المسعى عنصرا أساسيا في خطط المعارضة المدعومة من تركيا لتأمين شريط من الأرض يشكل جزءا من آخر معقل كبير للمعارضة في سوريا وفرض حكمها عليه.
وقد ساعد وجود القوات التركية على الأرض في حماية هذا الشريط من هجوم القوات الحكومية عليه.
وكان الأسد الذي يحظى بدعم روسيا وإيران قد تعهد باستعادة ”كل شبر“ من الأرض السورية ورغم أنه استرد السيطرة على معظم أنحاء البلاد فإن الوجود التركي سيعقد أي حملة عسكرية حكومية في الشمال الغربي.
وتجاوز دور تركيا دعم الفصائل السورية المتحالفة إلى إعادة بناء المدارس والمستشفيات. كما فتح البريد التركي خمسة فروع له على الأقل في المنطقة.
ويقول العقيد هيثم العفيسي قائد ”الجيش الوطني“ إن إنشاء هذه القوة لم يكن بالمهمة السهلة خلال السنة الأخيرة.
وفي أواخر الشهر الماضي أصدر تعليمات لقادة ”الجيش الوطني“ تقضي بمنع المقاتلين من ”إطلاق النار العشوائي منعا باتا“ والالتزام بارتداء الزي العسكري و“التعاون الكامل مع قيادة الشرطة العسكرية… فالشرطة العسكرية تمثل قوة القانون والعدالة وليست منافسا لأي فصيل“.
وتم منع الفصائل التي يتألف منها ”الجيش الوطني“ من إدارة سجون ومحاكم خاصة بها ومن ”اعتقال أي مواطن من قبل أي فصيل كان إلا بموجب كتاب رسمي من القضاء وعن طريق الشرطة العسكرية حصرا“.
يتألف الجيش الوطني من حوالي 35 ألف مقاتل من بعض من أكبر الفصائل في الحرب الأهلية التي سقط فيها مئات الآلاف من القتلى وأرغمت حوالي 11 مليونا على النزوح عن بيوتهم خلال السنوات السبع الأخيرة.
وكان الجيش التركي قد توغل في الشمال الغربي في حملتين. الأولى ”درع الفرات“ في 2016 وأدت لطرد تنظيم داعش من المنطقة الواقعة بين اعزاز وجرابلس. والثانية ”غصن الزيتون“ التي انتزعت فيها تركيا السيطرة على منطقة عفرين من وحدات حماية الشعب الكردية السورية في وقت سابق من العام الجاري.
وللمنطقة أهمية خاصة لأنقرة لأنها ترى خطرا أمنيا عليها في وحدات حماية الشعب التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا منذ أكثر من ثلاثة عقود في تركيا.
رويترز
