المشاط تلتقي وفدا من خبراء أسواق المال والاقتصاد الأجانب وممثلى شركة جيفريز لتقديم الخدمات المصرفية

استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا يضم عددًا من خبراء أسواق المال والاقتصاد الأجانب وممثلى شركة Jefferies “جيفريز” الدولية المُتخصصة فى تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية؛ وذلك في إطار الزيارات التي قام بها عدد من قادة الشركات والمستثمرين وخبراء الاقتصاد للقاهرة خلال الأيام الماضية، للقاء عدد من المسئولين وبحث تعزيز العلاقات المشتركة والتعرف عن قرب على الإصلاحات الاقتصادية وفرص التعاون المتاحة في مصر.

وضم الوفد كلًا من جاري سيدجويك، مديرالمحفظة بفريق الأسواق الناشئة بشركة بلوباى العالمية لادارة الاصول، و Carlos de Sousa المحلل الإستراتيجي لديون الأسواق الناشئة ومدير المحفظة في شركة فونتبول للخدمات المصرفية الخاصة وادارة الاستثمار Vontobel Asset Management في زيورخ، والكسندرو أورسو مدير محفظة لفريق ديون الأسواق الناشئة بشركة نوبيرغرلادارة الاستثمار ، وكريس سيليو مدير الإستراتيجية السيادية والبحوث بشركة متلايف لإدارة الاستثمار (MIM)، وآلان كاميرون محلل مالي فى شكرة بلو كريست لادارة الاصول في BlueCrest Capital Management في جنيف، وجان برتولد محلل بحوث سيادية للأسواق الناشئة في شركة فيدالتي العالمية Fidelity International ، وعلياء مبيض المديرة الإدارية التي تغطي الاقتصاد واستراتيجية الدخل الثابت للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة چيفريز منذ عام 2018، آرون فرنانديز العضو المنتدب والرئيس المشارك للأسواق الأوروبية الناشئة لدي چيفريز منذ عام 2017.

وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد المستثمرين والخبراء، مؤكدة على حرص الحكومة المصرية على محورية دور القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي فى المرحلة القادمة ، وتعزيز فرص التعاون المستقبلية المتعددة في ظل سعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات. خاصة ان تقديرات النمو الواعدة للاقتصاد المصري للاعوما القادمة وفقا لكافة المؤسسات الدولية تؤكد على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تخطى الازمة وتعطى مؤشرا ايجابيا لمجتمع الاستثمار الدولي للاستفادة من الفرص التي يزخر بها سوق الاستثمار في مصر.

وأجابت الوزيرة عن استفسارات وفد المستثمرين والخبراء بشأن الأوضاع الاقتصادية في مصر وخطط الدولة لتنمية وتطوير البنية التحتية والتوسع في مجالات التحول الأخضر واستعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، والجهود الحكومية المبذولة لتطوير القطاعات التنموية المختلفة.

واستعرضت محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي شرعت الدولة في تنفيذه منذ عام 2016، والجهود التنموية المبذولة خلال السبع سنوات الماضية، والتي مكّنت الدولة من تحقيق التقدم على مستوى العديد من المحاور حيث حققت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة، واستطاعت الحفاظ على النمو الاقتصادي حتى في ظل جائحة كورونا، بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي، والطفرة المحققة في مشروعات البنية التحتية، والتي حازت على إشادة العديد من مؤسسات التمويل الدولية.

وقالت الوزيرة إن هذه الإصلاحات مكنت الدولة أيضًا من التحول من عجز الطاقة إلى تصديرها للدول المجاورة وتنفيذ خطط الربط الكهربائي مع دول العراق وليبيا والسودان والمملكة العربية السعودية وقبرص واليونان، نتيجة الإصلاحات التي تم تنفيذها في القطاع، بجانب وضع استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف من خلالها زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وفي هذا الإطار يتم تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية وبمشاركة القطاعين الحكومي والخاص من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مزرعة طاقة شمسية في المنطقة وإحدى أكبر المحطات في العالم، إلى جانب إلى خطط الاستفادة من الهيدروجين الأخضر.

كما استعرضت دور وزارة التعاون الدولي في تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، وإدارة محفظة التعاون الإنمائي لمصر مع العالم والتي تتعدي قيمتها 25 مليار دولار، موضحة أن الوزارة مسئولة عن إتاحة التمويل التنموي الميسر طويل الأجل لدعم خطط الحكومة للتوسع في مشروعات البنية التحتية والنقل والتعليم والحماية الاجتماعية وغيرها من الأولويات.

ودعت الوزيرة وفد المستثمرين والخبراء إلي الاطلاع على تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وهي التجربة التي ترسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة محفظة التعاون الإنمائي، لمعرفة دور التمويلات في تنفيذ كل هدف من الأهداف الأممية اتساقًا مع رؤية الدولة 2030، وتحديد الخطوات والقرارات المستقبلية المتعلقة بالشراكات الدولية بدقة.

وتطرقت إلي المشروعات الكبرى المنفذة في قطاع النقل لربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المناطق الصناعية، لتوفير بنية تحتية مستدامة تعزز من قدرة المواطنين على التنقل، وتهيئ البنية التحتية للاستثمار، فضلاً عن توطين الصناعة وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك جهود تمكين المرأة من خلال استراتيجية وطنية لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث أطلقت وزارة التعاون الدولي مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي محفز سد الفجوة بين الجنسين الأول من نوعه بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف العمل على دعم جهود الدولة لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.

واستعرضت الوزيرة جهود الدولة للتحول لمركز إقليمي للطاقة وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى جهود تطوير التعليم ورقمنته، وكذلك خطط التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات المياه والصرف الصحي بما يحافظ على الموارد المائية للدولة ويعزز استدامتها، كما أشارت إلى جهود الدولة لزيادة إيرادات السياحة باعتبارها قطاعًا حيويًا للعملة الأجنبية للدولة.

وأشارت إلي استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية العام المقبل COP27، نيابة عن قارة أفريقيا، والذي يعد فرصة لخلق شراكات دولية تدفع جهود الدولة للتحول الأخضر، وعرض ما تحقق حتى الآن في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرقمنة، بما يدعم اتجاه الدولة لتقليل الانبعاثات.

كما تحدثت الوزيرة عن الشركات الناشئة وريادة الاعمال، مشيرة إلى شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، أول شركة رأسمال لمخاطر باستثمارات حكومية، بمساهمة من وزارة التعاون الدولي، والتي قامت منذ تدشينها في سبتمبر 2017، بدعم أكثر من 174 شركة ناشئة في مختلف مجالات التنمية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مسرعات الأعمال التابعة، وتوفير الدعم المالي والفني الذي مكّن هذه الشركات من توسعة حجم أعمالها وزيادة مساهمتها في التنمية والتوسع محليًا وإقليميًا.

وأكدت علي تحفيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، من خلال الشراكات الدولية، في ظل تركيز العديد من شركاء التنمية، على توفير التمويل التنموي للقطاع الخاص والمساهمات في المشروعات، وكذلك تقديم الدعم الفني لتعزيز التزام شركات القطاع الخاص بالمبادئ والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، بما ينعكس إيجابًا على دور هذه الشركات في إطار خطط الدولة التنموية.

من جانبهم، حرص خبراء أسواق المال والاقتصاد الأجانب وممثلى شركة Jefferies “جيفريز” الدولية المُتخصصة فى تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية على توجيه الشكر لوزيرة التعاون الدولي، على اللقاء، مشيرين إلى أن زيارتهم تأتي في إطار الرغبة في التعرف عن قرب على الوضع في مصر، في ضوء مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة العملاقة التي تقوم بها الدولة المصرية.

الجدير بالذكر أن مجموعة جيفريز المالية، (المعروفة على نطاق واسع باسم Jefferies) هي شركة أوراق مالية واستثمارية مستقلة تأسست عام 1962 وهي الآن أكبر شركة مصرفية استثمارية عالمية متكاملة الخدمات ومقرها في الولايات المتحدة.

ويقع المقر الرئيسي في نيويورك ، ولها مكاتب في أكثر من 30 مدينة حول العالم. تعمل من خلال خمس وحدات رئيسية: الخدمات المصرفية الاستثمارية ، والمبيعات والتجارة ، والبحوث ، وإدارة الأصول ، وإدارة الثروات.

وتركز إستراتيجية الشركة على تعزيز وتوسيع الأعمال الأساسية للخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال وإدارة الأصول ، مع الاستمرار في تبسيط الهيكل وإعادة رأس المال لمساهميها.وتشمل خدمات Jefferies المصرفية الاستثمارية استشارات الاندماج والاستحواذ ، وزيادة رأس المال ، والدين ، والتمويل المرتبط بالأسهم والأسهم ، وإعادة الرسملة وحلول إعادة الهيكلة ، وآراء الإنصاف ، والخدمات الاستشارية للشركات.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء