المشاط : تكامل الجهود يُحسن ترتيب مصر في مؤشرات مكافحة الفساد وتنافسية الأعمال والحوكمة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إطلاق مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية يعد حزمة أخرى من مشروعات التعاون المُثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، وبمشاركة أحد شركاء النجاح وهي وزارة الشباب والرياضة، والذي يعقب الاحتفال بأحد ثِمَار التعاون القائم والمستمر من خلال مشروع الحوكمة القضائية، موضحة انه تم في إطاره مؤخرًا تكريم نُخبة من القاضيات والقضاة خرّيجي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد .

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، اليوم الأحد، في تدشين مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والعديد من مسئولي الجهات المعنية، حيث قام السادة الوزراء والمسئولون بتجربة نموذج محاكاة كاملة للعملية الانتخابية ومنظومة الشكاوى، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز التحول الرقمي.

وأوضحت المشاط أن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيئة النيابة الإدارية، في عام 2022، والذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظام المعلومات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.

وأضافت «المشاط»، أن ذلك التعاون المُمتد يُجسِّد نموذجًا عمليًا للتناغم والتكامل في الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، موضحة أن مشروعات التعاون المشتركة التي تم إطلاقها اليوم تتضمن عددًا من المبادرات الاستراتيجية، ومن أبرزها مشروع “رفع كفاءة الأداء الحكومي”، من خلال تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية، ويهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، وتحسين جودة حياة المواطن من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي، مضيفة أن المشروع يُسهم كذلك في دعم مُتخذي القرار ببيانات دقيقة، وتوفير آليات الدعم لأعضاء النيابة الإدارية لتنفيذ مهامهم.

وأشارت إلى أن المشروع يتسق مع التوجهات التنموية للدولة المصرية التي حدَّدتها رؤية مصر 2030 خاصةً ما يتعلق بضمان الشفافية والمشاركة والتفاعل الإيجابي مع المواطن، والاستجابة لمطالبه، وتحقيق معايير الجودة والتميُّز والتوسّع في استخدام الأساليب الحديثة في الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى ضمان الكفاءة والفاعلية في الجهاز الإداري للدولة ومواكبة المتغيّرات المحلية والعالمية .

ونوهت ان المشروع ياتي في اطار تعزيز توجّه الدولة وجهودها لمكافحة الفساد من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بما يتسق مع الهدف الأممي السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة “السلام والعدل والمؤسسات القوية”، مشيرة إلى مخرجات المشروع والتي تضمنت تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء، والتي أتاحت استقبال الشكاوى عبر تطبيقات الهاتف، فضلًا عن سعي المشروع لتوسيع نطاق الأرشفة الرقمية للمستندات وتحسين تجربة المواطنين مع الخدمات الحكومية، والمساهمة في حوكمة إجراءات الترقي وتولي المناصب القيادية عبر إطلاق صحيفة الحالة التأديبية للموظفين بالجهاز الإداري خلال عام 2025.

وأضافت أن مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي يحقق العديد من العوائد تشمل؛ إمكانية تحليل بيانات الشكاوى المُدخلة عبر المنظومة بما يُسهم في توجيه مُتخذي القرار إلى مَواطِن الخلَّل في الأداء لاتخاذ الإجراءات المناسبة لرفع الكفاءة، والمساهمة في تحسين مؤشرات مصر في مكافحة الفساد، وتنافسية الأعمال، والحوكمة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الحكومة المتعلقة بعزيز التنمية البشرية عن طريق تدريب أعضاء النيابة وموظفيها على أدوات التحول الرقمي والتنمية المستدامة والحوكمة وغيرها.

وفي إطار التدريب والتأهيل، أكدت «المشاط»، إيمان الوزارة بأنه لا تطوير بدون توافر الكوادر البشرية المؤهَّلة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة انها شملت تطوير مهارات أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها في مجالات التحول الرقمي والتنمية المستدامة والحوكمة.

وحول مشروع “التصويت الإلكتروني” أوضحت، الدكتورة رانيا المشاط،أنه يهدف إلى تحويل جميع الانتخابات الورقية إلى انتخابات إلكترونية، مما يضمن سهولة العملية الانتخابية ودقتها وشفافيتها، وإنشاء منصّة رقمية مُتكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات إلكترونيًا، مضيفة انه يساعد في تطوير مكوناتها واستحداث الوسائل والتقنيات الحديثة التي تُسهم في بناء مجتمع رقمي ومعلوماتي.
واضافت أن المشروع يتسق مع توجّه الدولة للتحول الرقمي، وتطبيقه في أحد أهم النُظُم التي تَهم المواطن وتُعزِّز ثقته في الدولة وتُحفز مشاركته الفعّالة والإيجابية، وهي نُظُم التصويت والانتخابات.

وأكدت «المشاط»، أن المشروع ساهم في تنفيذ ذلك النظام الإلكتروني في 16 عملية انتخابية على مستوى الجمهورية، منها انتخابات نقابة المهن الموسيقية ونادي هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب تطبيقه في انتخابات عدد كبير من النقابات والاتحادات والأحزاب والجمعيات الأخرى، مضيفة أن المشروع لا يُسهم فقط في تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية، بل يُقلِّل أيضًا من التكاليف ويوفر تجربة أكثر ملاءمة للناخبين.

ونوهت ان المشروع يتميز بتحقيقه العديد من العوائد سواء المجتمعية أو المادية والاقتصادية،موضحة انه يُسهِم ايضا في تحقيق عوائد بيئية مهمة، منها توفير الموارد؛ مما يُساهم في تقليل الفاقد البيئي ،فضلًا عن خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن وسائل النقل نتيجة لانتقال الناخبين.

وأشارت إلى حرص الوزارة على مواصلة ذلك التعاون سعياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، في ضوء إيمانها بأن الشراكة والتعاون والتكامل بين المؤسسات هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المنشودة والوصول الى أهدافنا الوطنية وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتمت «المشاط»، كلمتها بالإشادة بالجهود الكبيرة والتفاني في العمل الذي قام به المهندس الراحل أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة السابق للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، الذي كان مشرفًا على تنفيذ تلك المشروعات، حيث قام السادة الوزراء بتكريم اسمه وتسلمت نجلته درع التكريم.

في سياق متصل، قامت هيئة النيابة الإدارية بتسليم درع تكريم للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقديرًا لدور الوزارة في دعم مشروعات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بالهيئة.

المصدر : أ ش أ