المشاط تطالب المؤسسات الدولية بالتوسع في أدوات تقليل المخاطر والتمويل المبتكر لتعزيز العمل المناخي

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الجمعة، إن تعزيز العمل المناخي ومكافحة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة، لن يتأتى إلا من خلال الشراكات البناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية والأذرع التنموية لمؤسسات القطاع الخاص، بهدف حشد التمويلات المبتكرة لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول “التمويل المستدام نحو الدورة 27 من مؤتمر المناخ”، ضمن فعاليات “فتح الطريق لمناقشة الاستثمارات اللازمة لتقليل الانبعاثات وتعبئة التمويل اللازم للمناخ”، والذي ينظمه بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، بالاشتراك مع المعهد الجامعي الأوروبي EUI، والتي شارك فيها العديد من القيادات من بينهم نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) أمبرواز فيول، ومدير مدرسة EUI للحوكمة عبر الوطنية ألكسندر ستاب، والرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة Enel Francesco Starace، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Liebreich Associates Michael Liebreich.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تسعى من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته المقبلة بشرم الشيخ، للبناء على ما تحقق في الدورة السابقة بجلاسجو، وكذلك تأكيد أهمية تحقيق مبادئ اتفاقية باريس للمناخ، والاتفاقيات الأخرى المعنية بالعمل المناخي، ودفع الجهود العالمية الهادفة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال التعاون متعدد الأطراف الذي يعد ضرورة لا غنى عنها في هذا التوقيت.

وأضافت الوزيرة أن مصر بدأت جهودًا حثيثة منذ سنوات لتطوير البنية التحتية المستدامة وتنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات التحول الأخضر من بينها الطاقة المتجددة والمياه والنقل، ومؤخرًا بدأت خطوات لتنفيذ شراكات بناءة في مجال توليد الهيدروجين الأهضر، كما تعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، لتبني على ما تحقق في السنوات الماضية من تنفيذ مشروعات تنموية ناجحة.

وأشارت إلى أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية، يعد نموذجًا على هذه الشراكات، حيث تم تنفيذه عقب قيام الدولة باتخاذ إجراءات واضحة على مستوى الإصلاحات الهيكلية في مجال الطاقة المتجددة، نتج عنها دخول استثمارات خاصة وأجنبية بنحو 4 مليارات دولار لتنفيذ أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في المنطقة والعالم.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أنه من أجل جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، لابد من التوسع في أدوات التمويل المبتكر وآليات التمويل المختلط وتقليل المخاطر، بما يجذب الاستثمارات الخاصة ويعزز الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، موضحة أن التحول الأخضر على مستوى العالم يتطلب استثمارات بتريليونات الدولارات وهي استثمارات ضخمة لن تتحقق إلا بتضافر الأطراف كافة.

وأضافت أنه من أجل ذلك بدأت وزارة التعاون الدولي، مباحثات موسعة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء التنمية الثنائيين من أجل التوسع في أدوات التمويل المبتكر، لتعزيز العمل المناخي، ودعم الجهود الدولية الهادفة لتحويل التعهدات إلى إجراءات ملموسة وواقعية بهدف التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، عقدت لقاءات ثنائية متعددة خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي، حيث التقت برئيس البنك ونائبيه، والمدير العام لمؤسسة EIB Global، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية وفقًا للاولويات الوطنية.

جدير بالذكر أن مصر تعد من أكبر دول العمليات بمنطقة جنوب الجوار الأوروبي، وترتبط بعلاقة تعاون إنمائي قوية مع بنك الاستثمار الأوروبي ومنذ عام 1979 استثمر البنك في مصر نحو 12.6 مليار يورو، بينما تسجل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي 3.49 مليار يورو ما بين منح وتمويلات تنموية، موجهة لـ20 مشروع في قطاعات طاقة الرياح وتحول الطاقة، والبيئة، والنقل، البنية التحتية المستدامة، والطيران المدني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء