المشاط تبحث مع نظيرتها الهولندية جهود دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”

في إطار لقاءاتها المستمرة ضمن فعاليات قمة مؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، ليسجي شرينيماخر، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية، بحضور هان مروتس سخابفلد، سفير المملكة الهولندية بالقاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، ومناقشة جهود دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الخطوات والمبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي خلال مؤتمر المناخ COP27، في ضوء رؤية التنمية الوطنية 2030 وتعزيزًا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، حيث تم تدشين اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا بشأن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، لتنفيذ 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، فضلا عن إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي يطور إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر بشأن تحفيز العمل المناخي وزيادة التمويل للمشروعات الخضراء لاسيما في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى تعمل على اتخاذ العديد من الخطوات لدفع جهود التحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفِّي”، وأنه في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 على مدار الإثني عشر شهرًا المقبلة، ستعمل مصر على الترويج للبرنامج والجهود الأخرى الهادفة للتحول الأخضر.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي الهولندية، أن الجانب الهولندى حريص على تعزيز التعاون المستقبلى مع الحكومة المصرية، والمشاركة فى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفِّي”، مشيدة بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي في مجال تمويل المشروعات الخضراء.

وتم التطرق إلى التعاون الثنائى بين الجانبين فيما يتعلق بالمشروعات الحالية والمستقبلية ومناقشة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، واتفق الجانبان على عقد اجتماعات ثنائية فى القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الحالى وبحث آفاق تعاون جديدة فى إطار البرنامج .

جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية وهولندا ترتبطان بعلاقات تعاون اقتصادى مشترك منذ عام 1975 من خلال اتفاقيات فنية ومالية، ويبلغ حجم محفظة التعاون بين الجانبين 348 مليون يورو، لتمويل مشروعات في قطاعات عدة من بينها الزراعة والرى والصناعة والصحة.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء