المشاط: 3.35 مليار يورو أتاحها بنك الاستثمار الأوروبي للقطاعين الحكومي والخاص خلال عامي 2020 و2021

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أهمية التعاون الوثيق بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي في مختلف مجالات التنمية، والفرص المستقبلية للتعاون من بينها إنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، لافتة إلى أنه خلال عامي 2020 و2021 أتاح البنك نحو 3.35 مليار يورو تمويلات تنموية للقطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت الوزيرة أن التمويل المقدم من البنك تضمن اتفاقيات تعاون إنمائي مع الحكومة بقيمة 1.5 مليار يورو في عدة قطاعات حيوية وهي النقل والمياه ومعالجة المياه، كما أسهم البنك في توفير تمويلات تنموية للقطاع الخاص بقيمة 1.85 مليار يورو خلال نفس الفترة، لافتة إلى أهمية تسليط الضوء على مشروعات التعاون الناجحة المنفذة بين الحكومة والبنك خلال مؤتمر المناخ.

جاء ذلك خلال لقائها مع أمبرويز فايولي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المعني بأنشطة المناخ، بحضور ألفريدو أباد المدير الإقليمي ومدير مكتب البنك بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة ملفات التعاون الجارية في إطار رؤية الدولة التنموية، حيث شهد اللقاء مواصلة المشاورات على مستوى التعاون مع البنك في ضوء تنظيم مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والمباحثات الجارية بشأن مشروعات التعاون الإنمائي بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، وملفات التعاون المشترك بين الجانبين.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تعمل على دفع جهود العمل المناخي إقليميًا ودوليًا من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية COP27، وتعزيز الجهود الوطنية للتحول الأخضر من خلال قائمة طموحة من مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية، التي يتم إعدادها، في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة وغيرها، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات من خلال التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة، وكذلك آلية مبادلة الديون من أجل التنمية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات الجارية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، في قطاعات الطاقة المتجددة والبيئة، حيث يجري تنفيذ محطة الرياح بخليج السويس، والمشروع المصري لنقل الكهرباء، وبرنامج مكافحة التلوث الصناعي-المرحلة الثالثة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ مترو أبوقير بالإسكندرية.

وبحثت “المشاط”، التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي على مستوى العمل المناخي، وذلك في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وكذلك خارطة طريق بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل المناخ للفترة من 2021-2025، والتي يسعى من خلالها لزيادة تمويلاته للعمل المناخي ودعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة في الاتحاد الأوروبي والدول التي يتعاون معها، وزيادة تمويلاته للعمل المناخي والمشروعات الصديقة للبيئة لتسجل 50% من إجمالي الإقراض بحلول عام 2025، للمساعدة في حشد تمويلات واستثمارات تتجاوز قيمتها تريليون دولار على مدار العقد المقبل لتسريع التحول نحو العمل المناخي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على التنسيق المستمر بين الوزارة ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، لتعزيز العمل المشترك في إطار خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها مسبقًا، لتوطيد أطر التعاون بين البنك والجهات الحكومية المعنية، لتعزيز العمل المناخي وتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة. كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، المشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية، لتبادل وجهات النظر والمناقشات مع شركاء التنمية وممثلي الحكومات، حول جهود التنمية المستدامة.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى منصة التعاون التنسيقي المشترك التي عقدتها الوزارة مؤخرًا بمشاركة أكثر من 60 ممثلا من شركاء التنمية، حول التعاون بين بلدان الجنوب، وأهمية تعزيز سبل التعاون للاستفادة من الخبرات المتراكمة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي لتكرار التحارب الناجحة مع الدول النامية ودول قارة أفريقيا.

من ناحيته أكد أمبرويز فايولي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المعني بأنشطة المناخ، على أهمية التعاون المشترك بين البنك والحكومة المصرية في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، في إطار مبادرة فريق أوروبا للعمل المناخي، وضرورة تعزيز التعاون لإطلاق المبادرات الهادفة لتحقيق التحول الأخضر، لاسيما في ظل رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي لمجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف لعام 2022.

وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي نحو 3.5 مليار يورو بنهاية عام 2021، لتمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.

المصدر: مجلس الوزراء