المشاط: بنك الاستثمار الأوروبي يوافق على 1٫9 مليار يورو لمصر لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي علي توفير مبلغ ١٫١ مليار يورو لجمهورية مصر العربية كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل عدد ٣ مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، وكذا مبلغ ٨٠٠ مليون يورو قرضاً لصالح البنك الأهلي المصرى لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت “المشاط”، أن هذه الخطوات جاءت بعد زيارة بعثة من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى مصر فبراير الماضي، برئاسة السيدة/ فلافيا بالانزا مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الأوروبي، حيث ناقشا خلال الاجتماعات الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي بدأت منذ ١٩٧٩، مؤكدةً أن هذه الشراكة أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة فقد بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من ٩،٧ مليار يورو علي مدار السنوات وتبلغ محفظة التعاون الحالية أكثر من ٢،٣ مليار يورو.

ونوهت “المشاط”، إلى أنهما اتفقا سوياً من خلال بيان مشترك علي الارتقاء بالتعاون في قطاعات جديدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص، بما تساهم في تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ ويتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وكانت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، أصدرا بياناً عقب زيارة وفد البنك فبراير الماضى، اتفقا خلاله على مواصلة تشجيع النمو الشامل وتنمية القطاع الخاص، حيث سيقوم بنك الاستثمار الأوروبي بدعم مصر في تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشارت “المشاط”، إلي أن هذا التعاون الجديد مع بنك الاستثمار الأوروبي، يأتي متوافقًا مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع مؤسسات شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على المشاركات التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل

أولوية على مستوى جميع القطاعات، مشيرة إلى أن المحور الثالث من استراتيجية الوزارة وهو “الهدف هو القوة الدافعة”، يعكس اتساق المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثلة في الهدف رقم (8) و الذي يهدف لتوفيرعمل لائق لكل مواطن مما يساعد علي نمو الاقتصاد، والهدف رقم (11) المتعلق بإعداد مدن ومجتمعات محلية مستدامة والتي توفر حياة أفضل وحياة آمنة للمواطن.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من التمويل الإطاري للنقل الحضري بمبلغ ١٫١ مليار يورو، هو تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة، وتحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.

ونوهت “المشاط”، إلى أن المشروعات المنتظر تمويلها في هذا الإطار التمويلي، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالأسكندرية بطول 22 كم وتحويله إلى مترو كهربائي، وتأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول ٢٣ كم.

وأكدت الوزيرة، على أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة للحكومة لما له من نفع مباشرعلى المواطنين، حيث يساهم بنسبة 4.6% في الناتج المحي الإجمالي، ويوفر نحو 6.2% من فرص العمل، وتخدم خطوط السكك الحديد بمفردها نحو 500 مليون مواطن سنويًا بمعدل 1.4 مليون مواطن.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم نحو 30 مشروعًا بقيمة 5 مليارات دولار يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار ودول الصين واليابان وكوريا وفرنسا.

وفيما يتعلق بقرض الـ ٨٠٠ مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، أكدت الوزيرة أنه يهدف لخلق فرص عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار، وكذا توفير السيولة للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي من أجل أن تكون تلك الشركات والمصانع قادرة على النمو ودعم الاقتصاد.

من جانبه، أشاد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بموافقة مجلس ادارة بنك لاستثمار الاوروبي على توقيع هذه الاتفاقية الإطارية لصالح قطاع النقل في مصر للمشاركة في تمويل عدد 3 مشروعات هامة لصالح الهيئة القومية للأنفاق، الأول هو مشروع تحويل خط قطار ابو قير الي مترو بطول 22 كم حيث أكد الوزير أن الحزمة التمويلية التي وافق عليها البنك لهذا المشروع هي 750 مليون يورو، وأن هذا التمويل سيكون جزءًا من التكلفة الكلية للمشروع والتى تبلغ 1.5 مليار يورو، مضيفًا أنه جاري التفاوض على الجزء التمويلي الآخر مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل الجزء المتبقي من قيمة تنفيذ المشروع وهي البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية، لافتاً الي انه جاري إعداد الدراسات الخاصة للمشروع الذي سيمثل نقلة مهمة لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الاسكندرية.

وأضاف الوزير أن المشروع الثاني الذي تضمنته الحزمة التمويلية هو مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل حيث سيساهم بنك الاستثمار الأوروبي في توفير مبلغ تمويلي بمقدار 138 مليون يورو من إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 363 مليون يورو، كما ستساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل مقدارة 100 مليون يورو والاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو كمنحة لعمل الدراسات الخاصة للمشروع، وسيتم توفير 117 مليون يورو من الخزانه العاملة للدولة

وأشار وزير النقل إلي أن المشروع الثالث هو مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بقيمة 240 مليون يورو من إجمالي 500 مليون يورو هي قيمة إعادة تأهيل الخط، مضيفاً أن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ابديا استعدادهما للمشاركة في توفير الجزء الآخر من تمويل المشروع، وأنه جاري إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة به، مشيراً إلى أن الوزارة تسير في خطين متوازيين بالنسبة لمشروعات مترو الأنفاق، الأول يتمثل في استكمال مراحل وخطوط المترو الجديدة، والثاني إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو.

من جهته، قال السيد “الفريدو آباد” رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إن موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي علي العمليتين الجديدتين، تأتي في إطار استراتيجية عمل البنك في مصر وفي إطار التزام البنك باتفاقية باريس لتمويل المشروعات التي تسهم في تخفيض انبعاثات الكربون.

وأضاف “آباد”، أن قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة ٨٠٠ مليون يورو لصالح البنك الأهلي المصري، يأتي في إطار الاستجابة الأوروبية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبلغ مجموع التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى لمصر منذ بدء عملياته عام 1979 حوالي ٩،٨ مليار يورو لدعم جهود مصر في تحديث اقتصادها، وذلك علي مستوي القطاع العام والخاص والبنوك.

وتبلغ قيمة محفظة بنك الاستثمار الأوروبي في جمهورية مصر العربية حالياً ما يقرب من ٢٫٣ مليار يورو للمشروعات التنموية، حيث تتميز بالتنوع للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات (بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها)؛ وكان آخرها تمويلات بما يقرب من ١٢٢٫٧ مليون يورو لقطاعي الصرف الصحي والنقل، و١٠٠ مليون دولار لصالح بنك القاهرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠.
المصدر: مجلس الوزراء