أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة يهدف إلى دعم الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
وأشارت إلى أن الشراكة تمت صياغتها وفقًا لأولويات الدولة المصرية، وبناءً على مخرجات المشاورات الوطنية الواسعة التى نظمتها وزارة التعاون الدولى، وشملت جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
ولفتت إلى جهود الوزارة فى التنسيق مع شركاء التنمية لمساندة المشروعات التنموية فى إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى، والتى تركز على 3 محاور رئيسية؛ هى “المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة” من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة رانيا المشاط “عبر تقنية الفيديو” مع المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر كريستينا ألبرتين، لمناقشة ملف التعاون الحالى للأمم المتحدة فى مصر والمشاريع المستقبلية متوسطة المدى؛ حيث تولت وزارة التعاون الدولي مسئولية التفاوض مع الأمم المتحدة على الإطار الاستراتيجى، وقامت بالتوقيع على وثيقة الإطار المذكور يوم 18 مارس 2018 نيابة عن الحكومة المصرية.
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولى مع كريستينا ألبرتين النسخة الجديدة من تقريرSERP، ومسماه يعد اختصارا لـ Socio-economic Response Plan، أو خطة مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى مستجدات الوضع الراهن للجائحة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وعلى القطاع الصحي، إضافة إلى مراجعة الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي من خطة عمل الإطار الاستراتيجي لعام 2019-2020، حيث يعد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) الوثيقة الأساسية التي تتضمن استراتيجية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وهيئة الأمم المتحدة، وذلك على مدار 5 سنوات.
وقالت المشاط إن المحور الثالث من استراتيجية الوزارة وهو “الهدف هو القوة الدافعة”، يعكس اتساق المشروعات مع أهدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الخاصة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
وشددت وزيرة التعاون الدولى على ضرورة الالتزام بالمحاور الرئيسية الأربعة للشراكة مع الأمم المتحدة، وهى: التنمية الاقتصادية الشاملة، العدالة الاجتماعية، الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، وتمكين المرأة” كأساس للتعاون مع الأمم المتحدة، إذ يهدف الإطار الاستراتيجى للشراكة إلى تنفيذ مشاريع تنموية بإجمالى ميزانية 1.2 مليار دولار.
من جانبها، استعرضت كريستينا ألبرتين، تحديث الخطة SERP، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة UNPDF ومناقشة النسخة الجديدة من تقرير SERP خلال النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، كما سيقوم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة، بموافاة وزارة التعاون بالتقدم المحرز فى تنفيذ خطة SERP منتصف شهر أغسطس المقبل.
المصدر: أ ش أ
