المشاركون بجلسة برامج العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني: جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية غير مسبوقة
أكد نواب البرلمان وممثلو الأحزاب المشاركون في أولى جلسات لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية غير مسبوقة مشيرين إلى ان الزيادة السكانية تمثل تحديا هائلا في ملف العدالة الاجتماعية .
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء والتي عقدت تحت عنوان “برامج الحماية الاجتماعية.. الواقع الراهن والتطورات الجديدة ” .
وقالت هند حازم طه ممثل حزب مستقبل وطن، أن مصر رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية بهدف التخفيف عن المواطنين في ظل موجات التضخم العالمية.
وأشارت إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحديا هائلا في ملف العدالة الاجتماعية، داعية كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية لمواجهة هذه الظاهرة، لخطرها على جهود التنمية التي تقوم بها الدولة .
وأضافت ان ما تحقق في ملف العشوائيات بفضل جهود الدولة المصرية هو مجهود ضخم، مشيرة إلى أن مكاسب فئة ذوي الإعاقة خلال الأعوام الماضية كانت غير مسبوقة بفضل اهتمام القيادة السياسية غير مسبوق.
ومن جانبه، ثمن إيهاب الخراط ممثل الحزب المصري الديمقراطي مشروع تكافل وكرامة الذي أطلقته الدولة المصرية، مقترحا أن يتم تحديد الحد الادنى للاجور والمعاشات وفق القوة الشرائية للعملة، كما أشار إلى ضرورة إصلاح المحليات من خلال الديمقراطية والشفافية، لما لهما من تأثير إيجابي على العدالة الاجتماعية.
وأشاد بمبادرة حياة كريمة، مؤكدا ان مصر تحتاج للاهتمام بأحوال المعلمين والأطباء، مثل الاهتمام ببناء المدارس والمستشفيات.
من جهته، أكد النائب نافع عبد الهادي ممثل حزب حماة وطن أن العدالة كي تتحق لابد أن يواكبها نمو اقتصادي وزيادة الناتج المحلي، مشيرا إلى أن مصر تأثرت بأزمتي كورونا والعملية العسكرية الروسية.
وأوضح أن هذه الأزمات تحتم علينا زيادة الناتج المحلي، خاصة الإنتاج الزراعي باعتبار الزراعة طوق النجاة، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإعادة النظر في الفئات الضريبية لها وأسعار الخدمات، إلى جانب الاهتمام بملف السياحة.
وبدورها، أكدت النائبة عبير جلال ممثل حزب الشعب الجمهوري أهمية تأهيل الشباب لسوق العمل ضمن سياسات الحماية الاجتماعية، وربط مناهج الدراسة بسوق العمل .
وأشارت إلى أن الدولة نجحت في توفير الحماية الاجتماعية للكثير من الأسر والأفراد خاصة للفئات الضعيفة، إيمانا بمبدأ العدالة الاجتماعية.
ولفتت إلى أن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في هذا الملف، مثل الزيادة السكانية والنزوح من دول أخرى بسبب الصراعات وغيرها أدت إلى ضرورة الأخذ بتدابير متكاملة إلى جانب الدعم المادي.
ومن جانبه، ثمن بهاء دميتري ممثل الحزب الوطني الاجتماعي، كل إجراءات الحماية الاجتماعية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن برامج العدالة الاجتماعية تسهم في دعم الاقتصاد من خلال الاستثمار في الإنسان.
وأوضح ان الفارق بين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية هو ان الأولى عملية مستمرة تكون لكل المواطنين فيما تكون الثانية إجراءات استثنائية خلال فترة معينة لفئات محددة .
وقال، جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان، إن برامج الحماية الاجتماعية للدولة حققت جزءا كبيرا من تفعيل العدالة الاجتماعية وساعدت على القضاء على بعض أشكال التمييز مشيرا إلى أن عدم فرض رقابة حقيقية على الأسواق يؤثر على هذه الجهود.
وأكد ضرورة الاهتمام بالتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإزالة العقبات التي تواجهها ونوه بأن تحقيق الاكتفاء الذاتي هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية .
وبدوره، قال محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن اختيار موضوع العدالة الاجتماعية الجلسة الاولى للمحور الاقتصادي يؤكد ملامسة الحوار الوطني لما يهم المواطنين.
وأشار الى عدم وجود آليات واضحة للتخارج من برامج الحماية الاجتماعية من خلال مدخلات سوق العمل وغياب الحوكمة، وعدم تحقيق البرامج لمبدأ تكافؤ الفرص .
واقترح اعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تحت عنوان من الاحتياج الى الانتاج وزيادة نسبة المستفيدين من البرامج الحالية كما وكيفا، وتطوير القنوات والمنصات التعليمية والإلكترونية للحد من الإنفاق على الدروس الخصوصية، انشاء وحدات حماية اجتماعية في الوزارات لتطوير سياساتها، وتعزيز دور القطاع الخاص والتعاونيات في مجال الحماية الاجتماعية .
وبدوره ثمن حاتم البنا ممثل حزب الوفد، جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكدا ضرورة تنويع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية تكون مستدامة وحديثة.
وقالت مساعد وزير التضامن للحماية الاجتماعية الدكتورة ميرفت صابرين، في كلمتها خلال الجلسة، إن المشاركين في الجلسة استعرضوا باستفاضة جهود الدولة في برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت أن الدولة توسعت منذ ٢٠١٤ في الاستثمار في المواطن المصري وهو ما انعكس في رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن قاعدة بيانات مبادرة تكافل وكرامة تضم ٤٠ مليون مواطن، وهو ما يعود بالنفع على جهود الدولة في تطوير برامج الحماية الاجتماعية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
واستعرضت كذلك جهود الدولة والوزارة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامجها المختلفة، مشيرة إلى أن مصر هي الدولة الأكبر انفاقا على برامج الحماية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ونقلت تحيات وزيرة التضامن نيفين القباج وتمنياتها بالتوفيق.
وبدوره، قال أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي مقرر المحور، في مداخلة خلال الجلسة، إن المشاركين اقترحوا عددا من المقترحات الجيدة للغاية فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، والتي تطرقت إلى ملفات التعليم والبطالة والصحة، ما من شأنه تحسين الحياة بصفة عامة للمصريين.
ودعا إلى أن تكون مداخلات المشاركين مكملة لبعضها البعض وليست كلمات معدة مسبقا، لإنجاح الهدف من الجلسة.
وبدورها، أكدت الدكتورة إقبال السمالوطي الامين العام للشبكة العربية محو الأمية، ضرورة وجود شراكة فعالة بين كل جهات التنمية، بصورة تتيح المشاركة في صنع السياسات والتنفيذ والمراقبة.
وأكدت ضرورة الاستفادة من الدراسات الاجتماعية في تحديد أولويات سياسات العدالة الاجتماعية ورأي المواطنين فيما يبذل من جهود.
وأشارت إلى ضرورة تحويل مفهوم الحماية الاجتماعية من الدعم المادي إلى توفير فرص إنتاجية.
وبدوره، قال عضو تنسيقية شباب الأحزاب مارك مجدي، إنه من الضروري التفرقة بين مفهومي العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية.
وأكد أن نظام الحماية الاجتماعية الحالي يواجه مشكلتين، الأولى انه يتضمن مبادرات مختلفة لا تخضع لجهة واحدة تنظمها وتنظم اهدافها، والثاني انه لا يتسق مع الحالة الاقتصادية الراهنة للاقتصاد المصري، إذ أنه لا يرتكز، على سبيل المثال، على دعم الفئات المنتجة.
ومن جهته، قال أمين عام حزب المحافظين حسن يوسف إن مكافحة التضخم أحد أهم الملفات التي تساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية.
وأشاد بمبادرة حياة كريمة ودورها في تحسين الخدمات المختلفة لسكان القرى والنجوع، مشيرا إلى ضرورة أن تتضمن، إلى جانب الخدمات، إتاحة فرص عمل لأهالي هذه المناطق.
وبدوره، أشار أحمد حمادة ممثل حزب المؤتمر إلى مشكلة البطالة والعمالة الموسمية وغير المنتظمة، خاصة في محافظات وجه قبلي، وضرورة معالجتها.
ومن جانبه، قال أحمد مشعل عضو المكتب السياسي ممثل حزب المصريين الأحرار، إن العدالة الاجتماعية مصطلح واسع يشمل مجموعة واسعة من القضايا ، بما في ذلك العدالة الاقتصادية والعدالة البيئية والمساواة بين الجنسين.
وأضاف أن الأمر يتعلق بضمان تمتع جميع الناس بفرص وحقوق متساوية ، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.
ولفت إلى أن الدولة تبنت في السنوات الاخيرة العديد من المبادرات و المشروعات لتعزيز الحماية الاجتماعية مثل ( تكافل و كرامة – حياة كريمة – و التامين الصحي الشامل ) و لكن هل تصل هذه البرامج بعدالة الي كل مستحقيها .
وأكد أن العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية هدفان مهمان ، وغالبًا ما يكونان مترابطين، مؤكدا ان الحماية الاجتماعية يمكن أن تساعد في الحد من الفقر وعدم المساواة ، وكلاهما عقبتان أمام العدالة الاجتماعية، ويمكن أن تساعد العدالة الاجتماعية في خلق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا ، والذي من المرجح أن يدعم برامج الحماية الاجتماعية.
ومن جانبه قال محسن سرحان المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، إنه من المهم العمل على زيادة كفاءة الإنفاق في مجال الحماية الاجتماعية واستدامتها.
وبدوره، قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن حزبه يتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بنظم الحماية الاجتماعية، مثمنا جهود الوزارة في هذا الشأن.
وأكد ضرورة أن تشمل مظلة الحماية الاجتماعية فئات وأفراد أكثر، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود الجمعيات التعاونية والأهلية والأحزاب والمحافظات ووزارة التضامن؛ لوضع برامج اجتماعية استباقية وفق كل محافظة حسب مشكلاتها.
وقال أحمد بيومي الأمين العام المساعد لحزب الحرية المصري إنه من الضروري تنفيذ التحول الرقمي في مؤسسات الحماية الاجتماعية للربط بينها و العمل على إنشاء سجل موحد لتحديد الأسرة المستحقة، مع تطوير القدرات المهنية للشباب القادر على العمل وتطوير القدرات الإدارية خاصة القائمين على إجراء البحوث الميدانية .
وبدوره، أشار النائب أحمد فتحي عضو مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إلى أن المشكلة الفعلية التي تم رصدها خلال فحص مشكلات مبادرة تكافل وكرامة هي نقص العمالة داخل بعض مديريات التضامن، ما يؤثر على عملية إجراء الأبحاث ميدانية وشخصية للحالات المستحقة.
وأضاف أن لجنة الشباب عملت على هذا الملف منذ تشكيلها في شهر سبتمبر الماضي خاصة مع شباب الجامعات، الذين اقترحوا تفعيل دور اللجان الاجتماعية داخل الاتحادات الطلابية في مساعدة لوزارة التضامن الاجتماعي .
وأكد ضرورة أن تكون التوصيات قابلة للتنفيذ ومحددة وموجهة إلى السلطة التشريعية بالتفصيل وكذلك للسلطة التنفيذية، وتكون قابلة للتنفيذ.
ومن جانبه، شدد أشرف عبد الونيس ممثل حزب العيش والحرية، على ضرورة الاهتمام بالتعليم والصحة وفق المحددات الدستورية، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي وتغيير هيكل النظام الضريبي وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نظرا لاهميتها في تجسيد العدالة الاجتماعية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
