استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، من خلال عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 7 إلى 13 مارس 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات وجولات لمتابعة المشروعات والملفات الحيوية.
وتضمنت الأنشطة، قيام رئيس الوزراء بجولة تفقدية بمحافظة السويس لمتابعة إجراءات عملية تغويز السفن المحملة بالغاز المسال بالرصيف البحري لميناء سوميد البترولي، موضحًا أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بأهمية الالتزام بالحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات، مع ضرورة المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي من السلع وتعزيزه.
كما تفقد مدبولي، ميناء سوميد البترولي، وكذا محطة تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالميناء، بالإضافة إلى تفقد صومعة عتاقة بالسويس؛ للاطمئنان على كفاءة منظومة تخزين القمح وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
كما أجرى مدبولي جولة تفقدية بمدينة “حدائق العاصمة”، لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، حيث زار معرض “بازار الخير – أيادي منتجة”، وأشاد بجودة المنتجات والمعروضات وتنوعها.
وشملت الجولة تفقد رئيس الوزراء مبنى “المركز الطبي” بمركز خدمات المقام على مساحة 1470.97 م2، كما تفقد مشروع عمارات إسكان محدودي ومتوسطي الدخل بالمرحلة الخامسة، وقام بتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للمستفيدين من محدودي ومتوسطي الدخل.
وترأس رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين، مؤكدًا أن استعدادات الحكومة وجهودها الاستباقية كان لها دور كبير في توفير أرصدة آمنة ومطمئنة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية تمتد لعدة أشهر، مع توافر احتياجات مختلف المصانع.
كما أوضح أن دور المحافظين الرئيسي في هذه المرحلة هو تكثيف جهود المتابعة الميدانية للأسواق والمنافذ التجارية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة، لافتًا إلى أن الحكومة ستتلقى شكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة للإبلاغ الفوري عن محاولات زيادة أسعار بعض السلع بصورة مبالغ فيها أو احتكارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراتها في سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن انعكاساتها على الأسواق الدولية، حيث تم استعراض أحدث التطورات المرتبطة بالعمليات العسكرية ضد إيران، وما شهدته المنطقة من تصعيد خلال الفترة الأخيرة، وكذا استهداف طهران لعدد من الدول الخليجية.
ووجه مدبولي بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تحديث خطط الاستجابة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ؛ بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، كما تم التأكيد على استمرار متابعة التطورات أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي سيناريوهات لهذه الأزمة بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد.
كما ترأس مدبولي اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، مشددًا على أن مصر تدين بشدة الاعتداءات المتكررة على دول الخليج العربي والأردن والعراق، وتؤكد تضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة، مؤكدًا أهمية العمل على زيادة وتنوع الموارد من النقد الأجنبي.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ مختلف الإجراءات المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية وغيره من إجراءات تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وفي هذا الإطار، أقرت اللجنة حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك، من بينها إلغاء الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص الدورات التدريبية.
وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا لإيضاح الحقائق حول حزمة الإجراءات الاستثنائية “المؤقتة” التي اتخذتها الحكومة بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التداعيات المترتبة على التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث أشار إلى أننا نشهد حاليًا ظرفًا استثنائيًا يعاني من تداعياته مختلف دول العالم، مؤكدًا أنه بمجرد انتهاء هذا الظرف وانحسار تداعياته ستتم مراجعة الإجراءات والقرارات الاستثنائية المتخذة والمدى الزمني لتطبيقها.
كما أعلن مدبولي أنه تم التوافق على تمديد دعم الـ 400 جنيه لنحو 15 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا لمدة شهرين إضافيين حتى عيد الأضحى، موضحًا أن الحكومة بدأت في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتوجيهات الرئيس بإحالة أي محاولات للتلاعب أو احتكار السلع أو إخفائها إلى النيابة العسكرية.
كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لاستعراض الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث أكد أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة لسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى بكامل مشروعاتها التي تنفذ في نطاق 20 محافظة و1477 قرية، وذلك رغم الظروف غير المسبوقة في المنطقة.
وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات في 705 قرى من إجمالي القرى المستهدفة، مقارنة بـ 693 قرية في 24 فبراير الماضي، أي بزيادة قدرها 12 قرية خلال الأسبوعين الماضيين، مع التشديد على ضرورة التشغيل الفوري للمشروعات الخدمية ذات الأولوية التي تمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين.
المصدر : المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
