المركزي: 2 مليار دولار فائض بميزان المدفوعات للعام المالي 2014/2013

أعلن البنك المركزي عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات خلال 2014/2013 بلغ 2 مليار دولار مقابل عجز قدره 551.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح المركزي فى بيان له تراجع حساب المعاملات الجارية ليقتصر على 755.8 مليون دولار مقابل عجز 4.9 مليار دولار وتحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات دولار مقابل 6.4 مليار دولار.

وأرجع انخفاض العجز فى حساب المعاملات الجارية نتيجة ارتفاع صافى التحويلات بدون مقابل خلال فترة العرض ليصل الى نحو 14.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من السنة المالية السابقة نتيجة اساسية لارتفاع صافى التحويلات الرسمية(النقدية والسلعية) لتصل الى نحو 6 مليارات دولار مقابل 629.4 مليون دولار.

واضاف ان عجز الميزان التجاري شهد تحسنا بمعدل 16.8 فى المائة ليبلغ نحو 15.4 مليار دولار مقابل نحو 18.5 مليار دولار كمحصلة لتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.4 فى المائة لتبلغ نحو 28 مليار دولار مقابل نحو 30.2 مليار دولار ولزيادة حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7.5 فى المائة لتسجيل نحو 12.6 مليار دولار مقابل نحو 11.7 مليار دولار.

وأشار الى ان فائض الميزان الخدمي اقتصر على 172.6 مليون دولار مقابل نحو 3.9 مليار دولار نتيجة لتراجع الايرادات السياحية بمعدل 66.4 فى المائة لتسجل نحو 1.9 مليار دولار مقابل نحو 5.6 مليار دولار لانخفاض عدد الليالي السياحية بمعدل 62 فى المائة لتصل الى 29.4 مليون ليلة (مقابل 77.3 مليون ليلة) وانخفاض تراجع متوسط انفاق السائح فى الليلة.

وأضاف ان المعاملات الراسمالية والمالية خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2014/2013 عن تحقيق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات دولار مقابل 6.4 مليار دولار نتيجة لتراجع التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي لتقتصر على صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.9 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار خلال فترة المقارنة لقيام البنك المركزي برد ودائع بعض الدول العربية لديه.

واشار الى تحول الاستثمارات بحفظة الأوراق المالية فى مصر لتحقق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.2 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 260.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة وذلك لاصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة مليار دولار.

ونوه المركزي الى ارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر بمصر ليصل الى نحو 2.8 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات او زيادة روؤس اموالها ليحقق 1.053 ملياردولار مقابل 979.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة وارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول ليحقق نحو 1.7 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار