يعقد البنك المركزي المصري، مؤتمر صحفي ، لمناقشة مشروع قانون البنوك والجهاز المصرفي في مجلس الوزراء.
وبحث مجلس الوزراء، امس الاربعاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ، قبل ارساله الي مجلس النواب تمهيدا لاقراره خلال دورة الانعقاد الجديدة في اكتوبر الجاري.
وانتهى البنك المركزي المصري، من إعداد قانون القطاع المصرفي الجديد، ويغطي قانون القطاع المصرفي الجديد، كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وذلك لتطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية، الذي عكف لمدة عام على إعداده ومراجعة الإطار القانوني للقطاع المصرفي.
ويتضمن قانون البنوك الجديد، استحداث إنشاء لجنة للاستقرار المالي للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة المصرية، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمات مالية وإدارتها في حال حدوثها.
ونظم مشروع القانون الجديد، أوجه التعاون بين البنك المركزي المصري مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات تفعيلا لمبدأ الرقابة المشتركة، يشمل ذلك إبرام مذكرات التفاهم والمشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة والتأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة.
ويضمن مشروع قانون البنوك الجديد، تطبيق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، وتوفير الضوابط لإحداث نقلة في الأنشطة المصرفية في مصر، وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وارتكز مشروع القانون،على عدة مرجعيات أساسية أهمها أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين والمتخصصين في قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة خاصة تلك الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
المصدر:وكالات
