أصدر مجلس ادارة البنك المركزي ضوابط التى يتعين على البنوك الالتزام بها فى حالة التعامل مع الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط في أي من أوجه التوظيفات.
وأشار البنك المركزي- فى بيان- الى ضرورة أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط مع الأخذ فى الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الأجال.
وأضاف فيما يتعلق بنسبة قيمة الاقساط المستحقة الى الدخل الشهري إلى أنه يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية منافذ البيع التجارية – الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عملائها تسهيلات فى السداد لشراء سلع استهلاكية، وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة فى تعاملاتها مع عملائها وذلك فى حالة التعامل مع تلك الجهات فى أي من أوجه التوظيفات.
وأوضح أنه فى حالة حصول البنوك من الشركات على تقارير معتمدة من المحاسب القانوني المعتمد أن تشمل تقرير سنوي يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشھري للفرد ، وتقرير ربع سنوي يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد االقصى لنسبة قيمة الأقساط إلى الدخل الشھري للفرد المقررة من قبل البنك المركزي (حاليا ٣٥ %تصل الى 40% فى حالة منح قروض عقارية للاسكان الشخصي.
واشار إلى ضرورة قيام البنوك بإدراج بنود في العقود المبرمة بينھا وبين الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط للتأكد من أنھا تقوم بالإطلاع على البيانات الإئتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية (Score-I) لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه ، بالاضافة الى قيام الشركات بالاقرار للشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالسلوم الائتماني لعملائها.
وأكد المركزي على البنوك ضرورة موافته ببيان ربع سنوي يتضمن إجمالي التسهيلات الإئتمانية (الممنوحة-المستخدمة-تحت الدراسة) وآجال تلك التسهيلات، وذلك بالنسبة للشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
