أصدر البنك المركزي المصري شروطا لمنح التمويل العقاري لمحدودي الدخل، مع منح البنوك فترة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها لتطبيق الشروط على التمويل الجديد دون التمويل القائم.
وأرجع البنك القرار – في بيان اليوم الأحد – إلى رغبته في تيسير إجراءات التمويل العقاري، خاصة لمحدودي الدخل ورفع معدلات بيع الوحدات المخصصة لتلك الشريحة، موضحا أنه لاحظ صعوبة حصول كل من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها وأصحاب المهن الحرة على تمويل تحت مظلة مبادرة التمويل العقاري إما لانخفاض دخولهم أو لصعوبة إثباتها.
وألزم البنك المركزي البنوك بقبول تمويل كافة المهن، مشيرا إلى أن الحد الأقصى لنسبة تمويل الوحدة يصل إلى 85% من قيمة الوحدة السكنية، مضيفا أن مدة صلاحية التعامل على شهادة الدخل لمدة عام من تاريخ تحريرها كحد أقصى، بشرط عدم تجاوز استعلام الصندوق 6 شهور.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
