أعلن البنك المركزي المصري اليوم /الأحد/، أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة، تتضمن زيادة قيمة مبادرته لتجديد وتطوير الفنادق من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها عاما تنتهي في 31 ديسمبر 2020 إضافة إلى إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.
وقال البنك المركزي ، في بيان ، إن المبادرة تتضمن إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات في الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “الإيسكور” لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).
وأوضح محافظ البنك المركزي طارق عامر أن المبادرة جاءت تتفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم قطاع السياحة.. مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية لمساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية .. قائلا : “كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصري فإن هذا الدعم سيزداد ويتواصل”.
وكان محافظ جنوب سيناء خالد فودة قد رتب اجتماعا موسعا بشرم الشيخ أمس /السبت/ ضم محافظ البنك المركزي وبحضور نائبه جمال نجم وممثلي القطاع المصرفي للالتقاء مع ممثلي اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق، وجرى خلاله استعراض كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة في هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية.
وأعرب المحافظ خالد فودة عن تقديره لما يقدمه البنك المركزي والبنوك المصرية من دعم جاد وحقيقي.
ومن جانبهم .. أبدى ممثلو صناعة السياحة بالغ تقديرهم للرئيس السيسي لاهتمامه الصادق بالسياحة المصرية والمساهمة في تسويقها عالمياً وهو ما حقق آثاراً إيجابية .. مثمنين سرعة استجابة البنك المركزي والقطاع المصرفي في تجاوز التحديات والمساهمة العملية في الحافظ على قدرات السياحة المصرية.
