قرر البنك المركزي إضافة الشركات العاملة في قطاع المقاولات، التي يبلغ حجم إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر، إلى المستفيدين من مبادرة البنك التي تستهدف إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص تقوم البنوك بإقراضه لشركات القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.
وأوضح البنك – في بيان – أن القرار جاء في ضوء تداعيات فيروس “كورونا المستجد” وتأثيرها على كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات الذي يُعد المحرك الرئيسي للعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ويضم شريحة كبيرة من حجم العمالة بالسوق المصرية.
وأكد البنك حرصه على مساندة القطاعات الحيوية بهدف إعانتها على تخفيف آثار تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصري ومساندتها على الاستمرار في نشاطها بالرغم من الظروف الراهنة.
المصدر:أ ش أ
