أعلن البنك المركزي المصري، عن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وذلك بالنسبة للاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، اعتبارا من نهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018.
وأوضح المركزي في بيان اليوم الأربعاء، أنه يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك “الإنتربنك”.
وأضاف أنه بموجب القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، حيث يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.
وبرر المركزي المصري قراره بنتائج تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر عام 2016 في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة وما ترتب عليه من القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبى والذي كان يعوق النشاط االقتصادي في السابق.
وأضاف أن هذا النجاح أدى إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف نحو 111 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن العجز في حساب المعاملات الجارية قد شهد تحسنا ملحوظا ليصل إلى 5.9مليار دولار (2.4% من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2017/2018 مقارنة بـ 19.8 مليار دولار (9.5% من الناتج المحلى الإجمالي( في السنة المالية 2015/2016.
وقد حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 12.8مليار دولار (5.1% من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2017/2018 مقارنة بعجز قدر بنحو 2.8 مليار دولار (0.8% من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015/2016 .
ومن المتوقع بحسب تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية في السنة المالية الحالية 2018/2019 ليتراوح ما بين 1-2% من الناتج المحلى الإجمالي، بحسب البنك المركزي.
المصدر : وكالات
