“المركزي”: الاقتصاد المصري يتعافى سريعا من الأزمات العالمية وميزان المدفوعات يحقق فائضا كليا 1.9 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري نجاح الإقتصاد المصري في التعافي السريع من الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ليحقق ميزان المدفوعات المصري (صافي معاملات الاقتصاد المصري مع الخارج) فائضا كليا بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2020 – 2021، مقابل عجز بلغ 8.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق له 2019 /2020.

وذكر البنك المركزي، في تقرير ميزان المدفوعات الذي صدر اليوم الخميس، أن تحقيق هذا الفائض يرجع إلى تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بنحو 23.4 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار في ذات فترة المقارنة، مرجعا ذلك إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية نظرا لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.

وأشار البنك المركزي – في بيانه – إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا كليا رغم ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 18.4 مليار دولار في العام المالي 2020/2021 مقابل 11.2 مليار دولار في 2019/2020، لافتا إلى أن هذا الارتفاع مؤقتا وجاء كنتيجة أساسية للهبوط الملحوظ في الإيرادات السياحية إلى نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالي السابق متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية على خلفية تداعيات جائحة كورونا.

وكشف البنك المركزي عن العوامل التي أدت إلى زيادة عجز حساب المعاملات الجارية وجاء أبرزها تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 42.9% ليقتصر على 5.1 مليار دولار مقابل نحو 9 مليار دولار كنتيجة لتراجع الإيرادات السياحية بمعدل 50.7% لتقتصر على 4.9 مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل 9.9 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.

ولفت التقرير إلى تراجع متحصلات النقل بمعدل 4.5% حلال فترة المقارنة 2020 – 2021 لتسجل 7.5 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي 2019 لا-2020 نتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثراً بالجائحة، بالإضافة إلى إرتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 16.7% في 2020 – 2021 ليسجل 42.1 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار العام المالي2019/2020 نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة فى المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.

وارتفعت المدفوعات عن الواردات غير البترولية لتسجل 62.1 مليار دولار بزيادة 8.2 مليار دولار تتضمن ارتفاع فى كلا من الواردات من السلع الوسيطة بنحو 3.3 مليار دولار والمواد الخام بمقدار 736.3 مليون دولار، كما ارتفعت الواردات من السلع الاستثمارية بمقدار 529.3 مليون دولار.

وكشف البنك المركزي المصري عن إرتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 13.2% خلال العام المالي 2020 /2021 ليسجل 31.4 مليار دولار مقابل 27.8 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، كما تحسن عجز الميزان التجاري البترولي ليقتصر على 6.7 مليون دولار فقط مقابل عجز بلغ 421 مليون دولار، وذلك نتيجة لإرتفاع الصادرات البترولية بمقدار 117.3 مليون دولار لتسجل نحو 8.6 مليار دولار بينما انخفضت الواردات البترولية بمقدار 297 مليون دولار لتسجل 8.6 مليار دولار .

وأشار المركزي – في تقريره – إلى تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ 18.7 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 7.3 مليار دولار، في حين تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر ليحقق صافي تدفق للداخل اقتصر علي نحو 5.2 مليار دولار مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال 2019 /2020 وجاء ذلك كنتيجة للقيود والمخاوف التي فرضتها أزمة كورونا.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)