يكشف البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس عن أول مراجعة لاستراتيجية السياسة النقدية للبنك منذ أكثر من 20 عاما.
وكان البنك قرر بداية العام الماضي مراجعة “كل عناصر” سياسته النقدية في ضوء إطار مهمته الأساسية للحفاظ على استقرار الأسعار.
وفي إطار المراجعة تم جمع الآراء من مختلف أنحاء أوروبا بما في ذلك آراء المواطنين والأكاديميين وأعضاء البرلمان الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك إن أحد محاور التركيز الأساسية للمراجعة كان إعادة التفكير في معدل التضخم المستهدف وهو حاليا “أقل لكن قريب من 2%”، في ظل معدلات التضخم المنخفضة القائمة منذ سنوات.
وكانت آخر مراجعة لاستراتيجية السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي قد أجريت عام 2003. وخلال تلك السنوات التي تلت المراجعة شهدت الاقتصادات المتقدمة تراجعا مطردا لمعدل التضخم ولم يعد ارتفاع الأسعار أمرا مخيفا كما كان من قبل.
ويتوقع كثير من الخبراء أن يعلن البنك المركزي تعديل معدل التضخم المستهدف ليصبح 2% بالفعل.
وقال مسئولون مطلعون أمس إن أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المعني بإدارة السياسة النقدية لمنطقة اليورو اتفقوا على رفع معدل التضخم المستهدف في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 2% مع السماح بتجاوزه إذا دعت الحاجة لذلك.
ومن المنتظر أن تمنح الاستراتيجية المعدلة التي ستعلنها لاجارد مسئولي البنك المبرر لاستمرار السياسة النقدية فائقة المرونة لفترة أطول ماداموا يحاولون تغيير اتجاه معدل التضخم المنخفض الذي استمر سنوات وأثر على القدرات الاقتصادية لمنطقة اليورو.
كما ستكون هذه الاستراتيجية الجديدة حيوية لتوجيه تحركات البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي يتعافي فيه الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس محافظي البنك بعد انتهاء فصل الصيف كيفية سحب إجراءات التحفيز النقدي العاجلة التي تم اتخاذها منذ تفشي الجائحة، بما في ذلك برنامج شراء سندات بقيمة 85ر1 تريليون يورو (2ر2 تريليون دولار).
المصدر: وكالات
