أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أمس الأربعاء عن استمرار تقليص حجم برنامج شراء سندات الخزينة الأميركية، موضحا أنه سيخفض حجم المشتريات الشهرية من 65 إلى 55 مليار دولار، وكانت قيمة البرنامج في ديسمبر الماضي وصلت إلى 85 مليار دولار.
وعزت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين قرار الخفض إلى أن الاقتصاد الأميركي حقق ما يكفي من الزخم الذي أسهم في تحسين سوق العمل.
وأضافت يلين -في أول مؤتمر صحفي لها بعد توليها رئاسة البنك المركزي- أن مجلس الاحتياطي قد ينهي برنامجه لشراء السندات الخريف المقبل، وكان الهدف من البرنامج هو خفض معدلات الفائدة على المدى البعيد لتشجيع الاستثمار والتوظيف في أكبر اقتصادات العالم.
وكانت سياسة المركزي الأميركي القائمة على خفض أسعار الفائدة وشراء السندات قد دفعت كثيرا من المستثمرين إلى الإقبال على شراء الأسهم، وعندما بدأ في تقليص البرنامج التحفيز تأثرت الأسواق الصاعدة سلباً بهذا القرار، إذ شهدت خروج بعض رؤوس الأموال منها، والتي كانت مدفوعة ببرنامج شراء السندات.
من جانب آخر، قال المركزي الأميركي إن نمو الاقتصاد تباطأ في الشهرين الماضيين نتيجة موجات البرد غير المعتادة، لا سيما النصف الشرقي من البلاد، وقد خفض الاحتياطي الفيدرالي بشكل طفيف توقعه للنمو للعام الجاري بنسبة 0.2% ليتراوح بين 2.8 و3%، وما بين 3 و3.2% بالنسبة للعام المقبل.
وأضافت المؤسسة المسؤولة عن السياسة النقدية في أميركا أن معدل البطالة ما زال بحدود 6.7% في فبرايرالماضي، وأنها لن تفكر في زيادة سعر الفائدة قبل أن ينخفض معدل البطالة إلى 6.5%، وتبلغ نسبة الفائدة في الولايات المتحدة 0.25%، وذلك منذ ديسمبر 2008، وقد تم الإبقاء على هذه النسبة قريبة من الصفر لمواجهة تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الأميركي.
المصدر: الوكالات
