ذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.294 تريليون جنيه في نهاية فبراير الماضي، مسجلا زيادة قدرها 376.7 مليار جنيه بمعدل 12.9 % خلال الفترة (يوليو/فبراير) من العام المالي 2017 /2018.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 340.3 مليار جنيه بمعدل 15.4 % والمعروض النقدي بمقدار 36.4 مليار جنيه بمعدل 5.1 %، حيث أرجع البنك هذه الزيادة نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 344.7 مليار جنيه بمعدل 22.7 %، في حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 4.4 مليار جنيه بمعدل 0.6 %، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 45.1 مليار جنيه بمعدل 15.6 % وتراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8.72 مليار جنيه بمعدل 2.1 %.
ولفت إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو/فبراير) من العام المالي 2017 /2018 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث زاد صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 252.6 مليار جنيه لدى البنك المركزي خلال ذات الفترة من العام المالي 2017 /2018 نتيجة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 250.3 مليار جنيه وانخفاضه لدى البنوك بما يعادل 2.3 مليار جنيه.
وأوضح البنك المركزي زيادة الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 124.1 مليار جنيه بمعدل 4.3 % خلال الفترة السابق ذكرها من العام المالي 2017 /2018 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 1396.5 مليار جنيه بمعدل 4.5 %، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 15.4 مليار جنيه بمعدل 6.1 %.
وأضاف أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 94 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار30.5 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 9.8 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 5.2 مليار جنيه.
المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
