أصدر مجلس إدارة البنك المركزى، تعليمات جديدة للبنوك تتضمن ضرورة تنفيذ التحويلات البنكية بالجنيه المصرى فى أقل وقت ممكن، وبما يدعم توجه الدولة للتحول للاقتصاد الرقمى، مع منح مزايا تفضيلية للتحويلات التى تتم إلكترونيا لتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية.
وذكر البنك المركزى المصرى، فى بيان اليوم أن تلك التعليمات تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستمراراً لجهود البنك المركزى المصرى فى تدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتطوير خدمات الدفع.
وأوضح أن التعليمات تضمنت قيام البنوك باستلام طلبات العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع أو من خلال القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، على أن يتم تنفيذ طلبات التحويل لحسابات العملاء طرف نفس البنك بحد أقصى خلال ساعتين من توقيت تقديم الطلب.
وأضاف أنه فيما يتعلق بطلبات التحويل لحسابات طرف بنك آخر، يتم التنفيذ بحد أقصى خلال ثلاث ساعات من توقيت استلام طلب العميل، وبالنسبة لطلبات العملاء التى ترد إلى البنوك بعد الساعة الثانية ظهراً يتم تنفيذ أمر التحويل فى أسرع وقت ممكن إلى بنك المستفيد وبحد أقصى ثلاث ساعات منذ بدء يوم العمل التالى، ويُستثنى من الالتزام بالتوقيتات المذكورة أى عمليات تتطلب موافقات ائتمانية، أو أى عمليات يُشتبه فيها كعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وكذا أى مخاطر أخرى يراها البنك.
وأكد المركزى أن تلك التعليمات تأتى أيضا فى إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع المصرفى وزيادة مستوى تنافسية البنوك المصرية، بما يساعد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء، وسرعة إنهاء المعاملات المالية فى أقل وقت ممكن، مع تحفيز العملاء على الاستفادة من المزايا التفضيلية للمعاملات المالية الإلكترونية، والبنية التحتية التكنولوجية القوية التى تم تأسيسها وتطويرها خلال الفترة الماضية فى ضوء جهود الدولة للاعتماد على نظم الدفع الرقمية.
تجدر الإشارة إلى قيام البنك المركزى المصرى بإلغاء العمولات على التحويلات البنكية لجميع العملاء حتى نهاية شهر يونيو لعام 2021، كما وجه البنك المركزى البنوك بعد انتهاء تلك الفترة بإلغاء العمولات التى يحصلها بنك المستفيد عن الحوالات الواردة وخفض تكلفة التعريفة المصرفية المحصلة من العملاء لدى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية عن تلك المقررة للتحويلات الورقية المقدمة من خلال الفروع.
كما تطرقت التعليمات إلى ضرورة موافاة العملاء بما يُثبت تأكيد تنفيذ التحويل وذلك من خلال أى من الوسائل المتاحة للبنك، مع التأكيد على مراعاة الإفصاح عن العمولات والمصاريف الخاصة بخدمة التحويلات بجميع الوسائل الممكنة بما يتفق مع ما ورد فى هذا الشأن بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والتعليمات الخاصة بحماية حقوق عملاء البنوك.
كما تضمنت التوجيهات تفعيل الاعتماد على رقم الحساب المصرفى الدولى IBAN تمهيداً لإلزام البنوك باستخدامه فى تنفيذ جميع التحويلات فى مرحلة لاحقة، مع ضرورة الانتهاء من إخطار العملاء بأرقام الحسابات المصرفية الدولية الخاصة بهم فى أقرب وقت.
المصدر : وكالات
