وقال المدعي العام العسكري، في بيان له: “بمناسبة التحقيقات الجارية طرفنا فى القضية رقم 1/2018، والمقيدة ضد فريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان، يحظر النشر في القضية المشار إليها بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية”.
وأضاف البيان، “وكذلك حظر النشر بجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، فيها عدا البيانات التي تصدر منا بشأنها”.
المصدر: النيل للأخبار
