قبلت المحكمة العليا الملكية بلندن دعوى فواز العطية المتحدث الرسمي السابق لوزارة الخارجية، ضد حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق والتي يتهم فيها الأخير بالفساد.
وكان العطية قد أقام دعوى قضائية ضد بن جاسم في أغسطس 2015، يتهمه خلالها بالتعدي على أرضه، حيث قال في مضمون الدعوى أن بن جاسم أراد شراء الأرض بثمن بخس، ولم يقبل العطية بذلك مما دفع بن جاسم للضغط عليه لتقديم استقالته من وزارة الخراجية ومنعه من بيع الأرض بحجة أنها أصبحت ملك للدولة، فقام العطية بتقديم دعاوى وشكاوى عديدة لينتهي الموضوع ببيع الأرض للدولة بثمن أقل من الحقيقي.
واشتملت الدعوى بلاف من العطية ضد بن جاسم بطرده من السعودية إلى قطر في عام 2009، حيث تم احتجازه حتى 2011، واتهامه بكشف أسرار الدولة وكتابات مشينة ضد رئيس الوزراء السابق “بن جاسم”، وبعد دفع الكفالة ظل محبوساً بأمر تنفيذي قبل أن يُفرج عنه بعدها بفترة.
ويسعى بن جاسم حالياً إلى إبطال الدعوى من خلال التأكيد على أن المحكمة ليست لها سلطة النظر في الدعوى كونها مقدمة ضد مسؤول عام قطري، وبالتالي قيام المدعي بشكل غير مباشر بمقاضاة قطر، والتي تتمتع بقانون حصانة الدولة لعام 1987، إلى جانب أن المدعى عليه أحد أفراد السفارة القطرية في لندن ويتمتع بحصانة دبلوماسية وفقًا لقانون المزايا الدبلوماسية لعام 1964.
وتكشف الدعوى المقدمة من العطية مدى استغلال المسؤولين القطريين لسلطاتهم، الأمر الذي يفضح فساد تلك الحكومة.
وتم إرجاء الدعوى لحين النظر فيها من قبل المحكمة الملكية في لندن.
المصدر: وكالات
