قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن توجيه اتهامات بالفساد إلى بنيامين نتنياهو لا يمنعه من تشكيل حكومة مما يمهد الطريق أمام السياسي المخضرم للبقاء في السلطة.
وقالت المحكمة، في قرارها بشأن الطعون المقدمة من المعارضة، إن اتفاق حكومة الوحدة الذي أبرمه نتنياهو مع منافسه الانتخابي بيني جانتس لا يخالف القانون، رافضة بذلك الجدل الذي أثير حول سعيه للتحصن بالاتفاق ومنع محاكمته بتهمة الفساد بالمخالفة للقانون.
ويزيل هذا الحكم عقبة قانونية كبيرة أمام الحكومة الائتلافية التي يستعد نتنياهو المنتمي لليمين وجانتس المنتمي للوسط لتقديمها لحلف اليمين الأسبوع القادم بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة في العام الماضي.
كما يقرب البلاد أيضا من إنهاء الجمود السياسي في وقت تكافح فيه أزمة فيروس كورونا وآثارها الاقتصادية.
وخلص قرار بالإجماع لهيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا إلى أنه “لا يوجد أي سند قانوني لمنع عضو الكنيست نتنياهو من تشكيل الحكومة”.
لكنها أضافت أن قرارها “يجب عدم تفسيره على أنه يقلل من خطورة الاتهامات التي يواجهها نتنياهو فيما يتعلق بالنزاهة العامة، ولا الصعوبة التي يمثلها تنصيب رئيس وزراء متهم بارتكاب جرائم”.
وأضافت المحكمة أن من حقوق نتنياهو افتراض براءته إلى أن يثبت العكس.
ووُجهت إلى نتنياهو في يناير كانون الثاني اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
المصدر: رويترز
